كتب حامد الدقدوقي…
أثار القرار الصادر عن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والقاضي بتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، جدلاً واسعاً في لبنان، ولا سيما بعد إدراج الجماعة الإسلامية ضمن هذا التصنيف. هذا القرار، بما حمله من عقوبات وتجميد للأصول ومنع سفر، لم يكن مجرد إجراء إداري خارجي، بل تحوّل إلى محطة مفصلية أعادت فتح النقاش حول موقع الجماعة ودورها في المشهد اللبناني والإقليمي.
من حيث الشكل يندرج القرار في سياق السياسة الأميركية المعتمدة منذ سنوات والتي تستهدف قوى وشخصيات فاعلة في المنطقة تحت عناوين أمنية فيما تقرأ عملياً ضمن استراتيجية إقليمية أوسع تخدم المصالح الإسرائيلية وتضغط على الحركات الإسلامية المؤثرة أما من حيث المضمون فإن العقوبات المرافقة له تضع الجماعة في خانة العزلة الدولية وتقيد حركتها السياسية والمالية بغض النظر عن مدى قابليته للتنفيذ داخل لبنان
الجماعة الإسلامية سارعت إلى التأكيد أن القرار لا يحمل أي أثر قانوني داخلي مشددة على أن المرجعية الوحيدة في لبنان هي الدستور والقوانين اللبنانية ومجددة رفضها للإرهاب والعنف كما ذكرت بتاريخها السياسي والاجتماعي العلني والمرخص، ودعت إلى الحوار والتهدئة معتبرة أن استقرار لبنان والسلم الأهلي يجب أن يبقيا فوق أي اعتبار
غير أن الاكتفاء بهذا الخطاب الدفاعي لا يجيب عن الأسئلة الأعمق المطروحة اليوم، فالجماعة التي تأسست في خمسينيات القرن الماضي وحصلت على ترخيص رسمي عام 1964 وبنت حضورها على العمل الدعوي والخدماتي والاجتماعي شهدت في السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً في أدائها السياسي والعسكري بلغ ذروته مع مشاركتها عبر جناحها العسكري -قوات الفجر فيما سمي بحرب الاسناد إلى جانب حزب الله عقب عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.
هذه المشاركة لم تحظَ بإجماع داخلي بل واجهت اعتراضات ونصائح من شخصيات سنية إعلامية وفكرية وسياسية حذرت من تداعيات الانخراط العسكري على البيئة السنية وعلى المناطق اللبنانية ودعت إلى تحييدها عن كلفة المواجهة تلك النصائح لم تكن دعوة إلى الاستسلام بل قراءة واقعية لموازين القوى ولمسار الأحداث إلا أن القيادة اختارت المضي في خيارها لتجد الجماعة نفسها اليوم أمام نتائج قراراتها
إدراج الجماعة الإسلامية على لوائح الإرهاب العالمية يضعها أمام تحد وجودي حقيقي فهي تنظيم سياسي له حضور شعبي وخدمات اجتماعية وصحية وتربوية وليس مجرد إطار هامشي مع ذلك فإن بيانها الأخير لم يتضمن رؤية عملية للخروج من الأزمة واكتفى بإعادة إنتاج خطاب تقليدي ما يعكس مأزقاً واضحاً في مقاربة القيادة الحالية للمرحلة
المطلوب اليوم ليس المكابرة ولا تبرير الخيارات السابقة بل شجاعة المراجعة مراجعة تعيد للجماعة دورها الطبيعي الذي نشأت من أجله العمل الدعوي والخدماتي والاجتماعي ضمن الدولة لا خارجها ولا على حساب استقرارها هذه المراجعة لا يمكن أن يقودها الفريق نفسه الذي أوصل الجماعة إلى العقوبات والعزلة بل جيل جديد أكثر وعياً بالواقع اللبناني وتعقيداته وأكثر قدرة على التفاعل مع التحولات الإقليمية والدولية
الجماعة الإسلامية تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم إما الاستمرار في نهج يكرس عزلتها ويهدد وجودها أو الانخراط في مراجعة داخلية عميقة تعيد وصلها بالمجتمع والدولة والحياة الوطنية الخيار العقلاني وحده كفيل بإنقاذ الجماعة من مأزقها وإعادتها إلى موقعها الطبيعي بعيداً عن التصنيفات الخارجية وصراعات المحاور