كتب حامد الدقدوقي…
بعد مرور أكثر من سبعة أيام على نداء نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، والذي اطلقه يوم الثلاثاء في 8/6/2021 ، والذي صودف اطلاقه في ذكرى استشهاد القضاة الأربعة، والذي أعلن فيه الإضراب العام لحين إقرار قانون استقلالية القضاء..
لذا فقد سألت مصادر حقوقية عن الجدوى من اطلاق هذا الإعلان، وعن مصير ومستقبل وحقوق مئات المحامين الذين أصبحوا دون خط الفقر، نتيجة الظروف الصعبة، ومن يعوض عليهم الخسائر المتراكمة..
وأضافت المصادر كنا نطمح أن يلعب النقيب دوراً فاعلاً في عملية التغير الشامل في البلاد، وخاصة أنه يقدم نفسه على انه نقيب الثورة، لذلك طالبناه بإعلان إضراب عام بالتنسيق مع مختلف النقابات والهيئات في البلاد، لإقرار الإصلاحات وتحقيق أحلام الشعب بإقامة دولة عادلة وقوية وبعيدة عن الحسابات السياسية واللعنات الطائفية، فإذ به يعجز عن إقناع نقابة محامي الشمال عن إعلان تضامنها فكيف بالتالي سوف سيقنع باقي النقابات؟ ؟
ولفتت المصادر إلى أن عجز النقيب عن إقناع نقابة محامي طرابلس بالإضراب ليس مجرد تفصيل، ويعود السبب إلى رفض النقيب خلف التضامن مع نقابة الشمال يوم أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بتاريخ 13/11/2020 قرار قضى بمنع المحامي والنائب هادي حبيش من ممارسة مهنة المحاماة، وكان جوابه الشهير بأنه عاجز عن تأمين الإجماع في مجلس نقابة أكثريته من فريق سياسي معين وبذاك يقر النقيب بان النقابة تحكمها الأطراف السياسية المشاركة..؟؟
وأشارت المصادر انه رغم مرور أكثر من سبعة أيام عاش فيها المحامون أسوء أيامهم المهنية والحياتية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتشدد من قبل مجلس النقابة الذي حول بعض المحامين إلى مخبرين ينقلون بكل أمانه أخبار وصور زملائهم الساعين وراء قوتهم اليومي، ما زال بعض أعضاء مجلس النقابة في وادٍ، والمحامون في وادٍ آخر، وأحوالهم وأرزاقهم آخر ما يفكر به هذا المجلس..
وتوقفت المصادر عما ينقله مقربون من النقيب والمحظوظين في مرافقته عن موعد العودة عن الإضراب في أواخر هذا الشهر، وسألت ما هي المكاسب التي تم تحقيقها وعلى أساسها سيعلن العودة عن الإضراب؟ ؟
وما هي قيمة هذا المجلس في حال تراجعه دون تحقيق أي إنجاز؟ ؟ ؟ وهذا مرجح..؟؟
وحذرت المصادر من احتمال حدوث انفجار اجتماعي داخل النقابة بدأت ملامحه تتمظهر من قبل المحامين الممتعضين من قطع أرزاقهم دون أي أفق ولأهداف لا يعلمها إلا من خط بيان الإعلان عن الإضراب..
وختمت المصادر الحقوقية كلامها بتذكير المعنيين بقول الشاعر “لا تنهَ عن خلُقٍ وتأتيَ مثلَه. . . . عارٌ عليك إذا فعلت عظيم” فبعد اعتراف النقيب بان مجلس النقابة خاضع للسياسيين الذين بحسب قوله يتحكمون بالقضاء، فكان الأولى به البدء بخوض معركة استقلالية النقابة،ومن ثم المطالبة باستقلالية القضاء، وإذا ما كان النقيب والمجلس عاجزون عن إعلان المعركة فالاستقالة اوجب، رحمة بالمحامين وحفاظاً على هيبة أعرق النقابات في البلاد..