كتب سليمان جوزيف فرنجية ي
عرّف مصطلح القِمَار أو المَيْسِر بحسب التراث العربي، هو كل لعب بين متنافسين على مال يجمع منهم ويوزع على الفائز منهم ويحرم الخاسر. ويوجد الكثير من أشكال القمار من أشهرها ألعاب اليانصيب اللوتري والقمار الإلكتروني. وبعض مسابقات التلفاز التي تطالب بالاتصال على رقم هاتف. في مقالتنا هذه سنلقي الضوء على الحرب الضروس التي يشنّها النائب طوني فرنجيه ضدّ المراهنات الإلكترونية الغير شرعيّة وتقديمه لقانون بهذا الخصوص.
من أنواع الإدمان، الإدمان الرقمي الذي هو اضطراب السيطرة على الاندفاعات المرتبطة باستخدام الإنترنت والأجهزة الرقمية بإفراط. الإنترنت أصبح من ضروريات مجتمعنا والإجتياح الإلكتروني أدَى إلى تغيير كبير بطريقة عيشنا في السنوات الأخيرة لأنَه دخل في كلَ المجالات كالعمل والدَراسة والَلهو وغيره. مع الوقت تطوّرت أوجه هذا الإدمان لتصل إلى الإدمان على القمار الإلكتروني.
فيرى البعض أن: «للقمار أضرار اقتصادية مدمرة على المجتمع، إذ ينشأ عنه طبقة عاطلة تسعى لكسب المال من الناس بطرق سهلة مثل القمار ومن أضراره أيضا نشر العداوة والبغضاء بين المتنافسين»، وفي دراسة علمية نشرت في مجلة نيتر نوروساينس الألمانية بينت وجود تشابه بين النشاط الذهني لدى الأشخاص المفرطين في لعب القمار ومدمني المخدرات، حيث أن مناطق الدماغ التي تنشط عند إحساس المرء بالمتعة عند تحقيقه غاية ما، مقللة نشاطه، لا تقوم بدورها بنفس الفعالية عند متناولي المخدرات والمقامرين على حد سواء وتعتبر رواية المقامر لدوستويفيسكي من أشهر الروايات التي صورت نفسية المقامر ورغبته في تحقيق الثراء السريع وكيف يمكن أن يؤثر القمار عليه.
لا تخلوا الساحة اللبنانيّة من المصائب والمصاعب هذه الأيام. ففي كل بيت نجد نوع من الصعوبات ولكن من الأصعب والأشدّ هي لعبة الميسر التي يخسر فيها الفرد الكثير. لا تكاد تمرّ السنة إلا ونرى ضحيّة جديدة لهذه اللعبة الشيطانيّة. هذه اللعبة دفعت الكثير من الشباب إلى الإقدام على الإنتحار. يذهب خيرة الشباب، “شباب مثل الوردة أو الفلّة” أو “مثل قلب النهار” كما هو المثل القائل. تهدم بيوت يومياً ولكن ما من ثائر على هذه الآفّة الشيطانيّة السراطانيّة. يأتي النائب طوني فرنجيه مؤخراً بطرحه لقانون تنظيم قطاع القمار الإلكتروني في لبنان كصرخة وكثورة في العمل النيابي. يقابل هذا الحراك النيابي الفاعل لوبي من المستفيدين. من استفادوا على دم هذا الإنسان المسلوب الإرادة بسبب الإدمان والضرر الذي أصابه في منطقة خاصة بالدماغ كما يقول العلم.
فهذا القانون الذي إن أقرر سيكون لديه أولاً، اليد الطولى في الحد من انتشار مواقع العاب القمار الإلكتروني الغير مرخصة. وثانياً، وضه حد للعب المدمنين على ألعاب القمار والأهم معالجتهم. أما ثالثًا، هي حماية القاصرين من الدخول إلى هذه المواقع وهذا مهم في حماية المستقبل. رابعاً، ضمان نزاهة وشفافية الألعاب وتمويل الإرهاب، وضمان حصول اللاعب على أرباحه ومنع التلاعب بنتائج المسابقات الرياضيّة. خامساً، منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. سادسًا، خلق فرص عمل للبنانيين الذي يبحث عن عمل “بالسراج والفتيلة”. سابعاً، الإستفادة من مردود هذه اللعبة، على عدّة أصعدة منها تطوير اللعبة وزيادة مدخول الخزينة، كما تأمين نمو مستدام لهذا القطاع. وأخيرًا استقطاب رؤوس أموال خارجيّة إلى لبنان. مع العلم هنالك ضرورة لإنشاء هيئة ناظمة على غرار القانون الفرنسي.
من النقاط البارزة التي يعالجها هذا الإقتراح هي معالجة المدمنين وحماية القاصرين الذين هم ثورتنا وثروتنا. كيف يمكن لمجتمع يترنّح تحت ظلّ الأزمات ألا يعالج أزمة خطيرة كهذه تفتك بمستقبله. ولماذا هذا الخوف من المبادرات المشابهة التي عسى أن تنقذ لبنان من مصيبة مستقبليّة. هذا الموضوع يجب أن يكون موضوع طاولة حوار ثقافيّة وطنيّة تجذب كلّ محبّي لبنان من أجل انقاذه من هذه المصيبة. كلّ لبنان مدعو بدءًا من رؤساء الطوائف إلى السياسيين والمؤثرين على الصعيد الوطني والا نحن في خطر جدّي.