طالب رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار “المشهود له بمناقبيته، البدء بالإجراءات القانونية الآيلة الى إطلاق المعاينة الميكانيكية التي كادت ان تحصل في شهر كانون الأول ٢٠٢٣ بعدما أتمت هيئة الشراء العام كافة التدابير المتعلقة بها وتوقفت حينه بسحر ساحر وذلك:
١- حفاظاً على السلامة العامة المرورية المفقودة كلياً لعدم توفر الصيانة اللازمة لعدد كبير من السيارات والشاحنات وباصات نقل التلاميذ والتي كانت تتأكد بشهادات المعاينة الغائبة منذ ٣ سنوات وقد أدى ذلك الى حوادث لا تعد ولا تحصى حصدت قتلى وجرحى فاق عددها المعقول.
٢- تفعيلاً لمرفق عام فقد أكثر من ٤٥٠ عاملاً وموظفاً مصدر رزقهم بفعل اقفاله”.
وطالب الأسمر وزير الداخلية بـ”التشدد في مراقبة قوانين السير وتطبيقها خصوصاً في ما يخص الدراجات النارية المتفلتة من دون تراخيص ولا تدابير حماية والشاحنات وتوقيت سيرها تسهيلاً للمرور ومنعاً لأزمات السير المتفاقمة يوماً بعد يوم”.