جاء في “المركزية”:
فيما المشاورات المحلية والاتصالات الدولية تركز على تجنيب لبنان الانزلاق الى حرب الابادة التي تشنها اسرائيل على غزة ووجوب احترام القرار 1701 ويستمر لبنان متخبطا في ازماته السياسية والمالية والحياتية، اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن عقد جلسة وزارية قبل ظهر غد الثلثاء في الرابع عشر من تشرين الثاني في التاسعة والنصف صباحا في السراي الحكومي.
لم يعرف ما اذا كان مجلس الوزراء سيتطرق الى موضوع الفراغ المحدق بالمؤسسات العسكرية ام سيكتفي بمناقشة واقرار البنود المالية والادارية على جدول الاعمال، لكن الواضح ان تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل لا يزال على موقفه المناوئ للتمديد التقني لقائد الجيش العماد جوزف عون ويعتبر ان الحل يكون باحدى خطوتين: اما ان تؤول القيادة الى الضابط الاعلى رتبة او تعيين مجلس عسكري جديد بما فيه قائد للجيش ورئيس للاركان بتوقيع جميع الوزراء الامر الذي يرفضه الرئيس ميقاتي لئلا يتحول الى سابقة قد تتم المطالبة بها لاحقا والعمل بها .
النائب السابق علي درويش يقول لـ”المركزية” في هذا السياق ان قضية ملء الشواغر العسكرية ليست مطروحة على جدول اعمال مجلس الوزراء مبدئيا. لكن لا شيء يمنع طرحها من خارج الجدول خصوصا اذا ما اثمرت المشاورات الجارية مع كافة الفرقاء عن توافقات على الموضوع سيما وان المستجدات في المنطقة توجب ذلك. علما ان الرئيس ميقاتي كان طلب من وزير الدفاع موريس سليم اعداد اقتراح في الموضوع .
اما ما يطالب به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لجهة موافقة مجلس الوزراء مجتمعا وموقعا على تعيين المجلس العسكري وقائد للجيش، فإن الموضوع على ما أكد الرئيس ميقاتي ليس انتقائيا وشخصيا . الامر يعود الى مجلس الوزراء وليس ان نأخذ ما نريد من جدول الاعمال ونرفض الباقي او نشارك في جلساته ساعة نشاء وحسب المصلحة الانية والشخصية.
ويتابع قائلا: لطالما طالب الرئيس ميقاتي بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لازالة هذا العبء عن كتفيه سيما وان ملء الشغور الرئاسي ليس من مسؤولية الحكومة انما المجلس النيابي المستنكف عن انتخاب رئيس البلاد. الرئيس ميقاتي يهاجم بالشخصي وبالسياسة من قبل من يفترض به المبادرة قبل سواه الى انتخاب رئيس الجمهورية وتحمل المسؤولية عوض التلاعب بمقدرات البلاد واجتراح الالاعيب للمضي في نهج التعطيل المنسحب على المناصب الرئيسية وخصوصا المسيحية.