أعلنت السفارة الأميركية، نقلاً عن النائب الأول للمتحدث الرسمي توماس بيغوت، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف النظام الإيراني، في خطوة لدعم الشعب الإيراني في مواجهة القمع المستمر.
وجاء في البيان أن الولايات المتحدة أدرجت سجن فرديس سيئ السمعة على قائمة العقوبات، بعد أن شهد اعتداءات على حقوق المعتقلين، وخصوصًا النساء، بممارسات قاسية وغير إنسانية ومهينة.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من المسؤولين الأمنيين الإيرانيين، من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، إضافة إلى إدراج 18 فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكات “المصارف الموازية” التي تُستخدم لغسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، في إطار تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 لعام 2025.
وشدد البيان على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بحقوقه الطبيعية، محذرًا من استمرار النظام في تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار عالميًا بدلًا من الاستثمار في رفاه شعبه. وأكدت واشنطن أنّها ستواصل منع النظام من الوصول إلى الشبكات المالية والنظام المصرفي العالمي ما دام مستمرًا في القمع.
وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة جاءت بموجب عدة أوامر تنفيذية، تشمل: الأمر التنفيذي رقم 13553 الخاص بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والأمر التنفيذي رقم 13876 المتعلق بالمرشد الأعلى للثورة والجهات التابعة له، والأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات والقطاع المالي الإيراني، إضافة إلى قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات.