دعا قاض سابق في المحكمة العليا الاميركية أمس (الثلثاء) إلى الغاء البنود التي تجيز حيازة سلاح في الدستور الاميركي.
وتاتي الدعوة من القاضي جون بول ستيفنس في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، بعد ثلاثة ايام من اكبر تظاهرة ضد الاسلحة في تاريخ الولايات المتحدة.
وكتب القاضي «نادرا ما شهدت في حياتي انخراطا مدنيا مثل الذي اظهره طلاب المدارس ومؤيدوهم السبت الماضي في واشنطن ومدن اميركية كبيرة اخرى».
واضاف ستيفنس ان «تلك التظاهرات تترجم دعما واسعا من الشعب لقوانين تقلص خطر حدوث مجازر بحق اطفال في المدارس وخارجها».
ودعا القاضي الذي ظل عضوا بالمحكمة العليا 35 عاماً حتى تقاعده في 2010، الى حظر البنادق الهجومية ورفع السن القانونية لشراء اسلحة نارية من 18 الى 21 عاما، لكنه راى انه يتعين المضي ابعد.
واوضح «على المتظاهرين ان يسعوا الى اصلاح اكثر نجاعة واستدامة، عليهم المطالبة بالغاء التعديل الثاني».
ونددت «الجمعية الوطنية للبنادق» (ناشونال رايفل اسوسييشن) بما اعتبرته «فكرة متطرفة». وقالت إن «رجال الجمعية الوطنية للبنادق ونساءها، وكذلك غالبية الشعب الاميركي والمحكمة العليا، يؤمنون بحق الدفاع عن النفس الذي نص عليه التعديل الثاني وسنواصل النضال في شكل مسؤول لحماية هذه الحرية الاساسية». والتعديل الثاني في الدستور الاميركي يعتبر مقدساً بالنسبة للمدافعين عن حمل السلاح في الولايات المتحدة، على رغم ان فقرته القصيرة تشكل منذ قرنين موضع تاويلات متباينة.
وجاء في النص الدستوري «ان وجود ميليشيا منظمة جيدا ضروري لأمن دولة حرة، لا يمكن المساس بالحق الذي يملكه الشعب في امتلاك الاسلحة وحملها».
واوضح القاضي «ان هذا القلق هو من مخلفات القرن الـ 18».
