شهدت مدينة الرديف المهمشة في وسط غربي تونس أمس (الثلثاء)، إضراباً عاماً للمطالبة بايجاد وظائف، وبعودة قوات الشرطة بعد خروجها من المدينة في اعقاب احراق مقرها.
وكانت النقابات الاساسية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة دعت للاضراب للتنديد بـ «الغياب الامني المستمر والمتعمّد».
وأُحرق مركز الشرطة في المدينة اواخر 2017 خلال تحركات احتجاجية. ويشكو سكان المدينة من انعدام الامن، والسرقات، واضطرارهم للتوجه الى المدن المجاورة للحصول على وثائق رسمية، مثل بطاقات الهوية التي تتطلب تقديم طلبات في مراكز الشرطة.
واغلقت المتاجر أبوابها والمؤسسات العمومية والخاصة، باستثناء الصيدليات وخدمات الطوارئ في المستشفيات.
وردد عشرات المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة جابت الشوارع الرئيسة للمدينة: «التشغيل موش (ليس) مزية (منة)»، و«تمشي حكومة تجي حكومة والرديف ديمة منسيّة».
وقال الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسية معمّر عميدي: «استنفدنا كل المحاولات مع السلطة من أجل عودة الأمن، والاضراب العام لم يكن هدفا في حد ذاته، بل كان اضطراريا بعد غلق قنوات التفاوض مع السلطة الجهوية والمحلية».
وتقع الرديف في منطقة الحوض المنجمي، وهي منطقة غنية بالفوسفات، لكنها احد المناطق الاكثر فقرا في تونس.
والحوض المنجمي التونسي المكون اساسا من اربع مدن منتجة للفوسفات، كان شهد العام2008 قمعا دمويا لحركة احتجاجية ضد نظام زين العابدين بن علي.
