دعت المحكمة العليا البريطانية، كبار المحامين، إلى التحرّك الفوري لمواجهة إساءة استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في المرافعات القانونية.
ورصدت المحاكم خلال هذا العام، حالتين بارزتين استخدم فيهما محامون مراجع قانونية ملفّقة، يُرجّح أنها استُخرجت عبر أدوات الذكاء الإصطناعي.
وأصدرت القاضية دام فيكتوريا شارب، في المحكمة العليا، قراراً تنظيمياً محذّرة من “تداعيات خطيرة على سير العدالة وثقة الجمهور بالنظام القضائي في حال إساءة استخدام الذكاء الإصطناعي”.
وأكدت أن “المحامين الذين يسيئون استخدام هذه الأدوات قد يتعرّضون لعقوبات تبدأ بالتوبيخ العلني وقد تصل إلى المحاكمة بتهمة ازدراء المحكمة أو الإحالة إلى الشرطة.”.
وطالبت شارب مجلس نقابة المحامين وجمعية القانون بـ”اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء المشكلة”، ودعت رؤساء مكاتب المحاماة إلى “ضمان إدراك المحامين الكامل لمسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية عند استخدام أدوات الذكاء الإصطناعي”.
وقالت شارب: “تستطيع هذه الأدوات توليد ردود تبدو متماسكة ومنطقية، لكنها قد تكون خاطئة تمامًا. قد تُقدّم ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وقد تنسب اقتباسات إلى مصادر حقيقية دون أن تكون موجودة فيها أصلًا”.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لجمعية القانون في إنكلترا وويلز، إيان جيفري، عن تأييده للتحذير القضائي من خلال قوله: “يكشف القرار بوضوح عن المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني”.
وأضاف: “تزداد أدوات الذكاء الاصطناعي شيوعًا في تقديم الخدمات القانونية، لكن احتمال وقوع مخرجات خاطئة يتطلب من المحامين مراجعة وتحقيق صحة كل ما يقدمونه”.