خاص الصدارة نيوز….
في موقف يعكس إصرار لبنان على حماية سيادته، جاء رد بيروت على تصريحات علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي مثّلت تدخلًا سافرًا في الشأن اللبناني الداخلي. ولايتي انتقد قرارات الحكومة اللبنانية الرامية إلى حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وهو ما اعتبرته الأوساط السياسية محاولة جديدة لفرض الوصاية الإيرانية على القرار الوطني.
الحرب الأخيرة التي أقحم حزب الله لبنان فيها أثبتت أن السلاح غير الشرعي لا يشكل قوة ردع، بل عبئًا يجر البلاد إلى الكوارث السياسية والاقتصادية، ويقوّض الاستقرار الداخلي، ويبعد الاستثمارات، ويمنع أي فرص للإنماء.
وزارة الخارجية اللبنانية أصدرت بيانًا رسميًا قوي اللهجة جاء فيه:
“تشجب وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية التصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تشكّل تدخّلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وليس هذا التدخل الأول من نوعه، إذ دأب بعض المسؤولين الإيرانيين الرفيعين على التمادي في إطلاق مواقف مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية لا تعني الجمهورية الاسلامية بشيء. وإنّ هذه الممارسات المرفوضة لن تقبل بها الدولة اللبنانية تحت أي ظرف، وهي لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقًا كان أم عدواً، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدّعي حق الوصاية على قراراتها السيادية.
وتُذكّر وزارة الخارجية اللبنانية القيادة في طهران بأنّ الأجدر بإيران أن تلتفت إلى قضايا شعبها وتركزّ على تأمين احتياجاته وتطلعاته، بدل التدخّل في أمور لا تخصّها.
إن مستقبل لبنان وسياساته ونظامه السياسي هي قرارات يتخذها اللبنانيون وحدهم، عبر مؤسساتهم الدستورية الديمقراطية، بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات أو ضغوط أو تطاول.
وإنّ الدولة اللبنانية ستبقى ثابتة في الدفاع عن سيادتها، وستردّ بما تقتضيه الأعراف على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها أو التحريض عليها”.
لكن الموقف لا يجب أن يقتصر على البيانات. اللبنانيون ينتظرون إجراءات عملية، أبرزها:
• استدعاء السفير الإيراني في بيروت فورًا وتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة.
• توجيه إنذار رسمي لإيران بوقف تدخلها في القرارات السيادية اللبنانية.
• التلويح بقطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفير اللبناني من طهران، وطرد السفير الإيراني من بيروت في حال تكررت التدخلات.
إن سيادة لبنان خط أحمر، ولا يمكن السماح لأي طرف خارجي، سواء كان صديقًا أو خصمًا، بأن يملي على اللبنانيين قراراتهم المصيرية، خصوصًا في ما يتعلق بـ قرار الحرب والسلم الذي يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة وجيشها الشرعي.
لقد آن الأوان لاستعادة القرار الوطني الحر، وتحرير لبنان من هيمنة السلاح غير الشرعي، ووضع حد لأي وصاية إيرانية تحاول فرض نفوذها على السياسة اللبنانية.