خاص الصدارة نيوز…
في سابقة خطيرة تمسّ السيادة الوطنية للبنان، خرج علينا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بتصريح فجّ، يُعتبر تدخلاً سافرًا ومرفوضًا في شؤون الدولة اللبنانية، عبر تشكيكه المعلن في قرار الحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله، وادعائه أن هذا القرار “سيفشل”، مضيفًا أن “سلاح الحزب أثبت فعاليته، ولديه الإمكانات للدفاع عن نفسه”. ولم يكتفِ بذلك، بل أشار بوضوح إلى أن “حزب الله أعاد تنظيم صفوفه، وعاد إلى الميدان”، بما يحيل إلى تهديد مباشر للاستقرار الداخلي وتبرير ضمني لأي اشتباك محتمل مع العدو الإسرائيلي، قد يدفع ثمنه اللبنانيون جميعًا.
السيادة ليست وجهة نظر
تصريحات عرقجي لا يمكن تصنيفها إلا تحت بند الوقاحة السياسية، لأنها تتجاوز الأعراف الدبلوماسية، وتضرب بعرض الحائط سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، لها مؤسساتها الشرعية، وجيشها، وحكومتها، وشعبها. ما قاله الوزير الإيراني لا يمثل فقط تدخلاً في نقاش داخلي لبناني سيادي صرف، بل يمنح غطاءً إيرانيًا صريحًا لاستمرار السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة، ويُرسل رسالة سلبية إلى الداخل والخارج مفادها أن قرار الحرب والسلم في لبنان لا يزال يُدار من طهران.
استدعاء السفير الإيراني: الحد الأدنى من الكرامة الوطنية
إن أقل ما يجب أن يُبادر إليه وزير الخارجية اللبناني اليوم، هو استدعاء السفير الإيراني في بيروت فورًا، وتوجيه اعتراض رسمي باسم الدولة اللبنانية على هذا التدخل الفج. هذا ليس خيارًا بل واجب سيادي وطني وأخلاقي، خصوصًا أن التصريح الإيراني لا يُهدد فقط وحدة الدولة، بل يعرض لبنان مجددًا لمخاطر الحرب والاعتداءات الإسرائيلية، من خلال منح طهران لنفسها حق النقض على قرار الحكومة اللبنانية.
لا لوصاية جديدة
لقد دفع اللبنانيون أثمانًا باهظة لسنوات طويلة بسبب تحويل أرضهم إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية. ما قاله عرقجي يعيد إلى الأذهان مشهد الوصايات التي لطالما رفضها الشعب اللبناني. اللبنانيون لا يريدون حربًا جديدة، ولا ميليشيا مسلحة تقرر عنهم مصيرهم، ولا وصيًا يتحدث باسمهم من خلف الحدود.
كلمة إلى المسؤولين اللبنانيين
إن ردّ الفعل الرسمي على هذا التصريح يجب ألا يكون خجولًا أو دبلوماسيًا منمقًا، بل صريحًا وقويًا، لأن ما هو على المحك اليوم ليس فقط ملف سلاح أو بيان حكومي، بل هيبة الدولة وحقها الحصري في اتخاذ قراراتها السيادية.
وإن لم يقم وزير الخارجية اللبناني بدوره الطبيعي، فإن صمته يُفسَّر على أنه قبول ضمني بتدخل خارجي، وتنازل عن سيادة لبنان لصالح أطراف إقليمية.