خاص الصدارة نيوز- حامد الدقدوقي…
ما زالت قضية توقيف الناشط السياسي والاجتماعي العقيد المتقاعد من الجيش اللبناني عميد حمود تثير موجة من الاستغراب والدهشة، ليس فقط في الشارع الطرابلسي، بل في الأوساط السنية عامة. فالتهمة التي أوقف على أساسها، وفق ما يُتداول في الصالونات السياسية، لا تستدعي هذا الكمّ من الضجيج والمبالغة في الإجراءات الأمنية. فلو كان الأمر يتعلق فعلاً بافتتاح مركز طبي من دون ترخيص، لكان يكفي إرسال دورية صغيرة لإقفاله بالشمع الأحمر، من دون هذا الاستعراض الأمني الكبير.
أسلوب المداهمة يثير الشكوك
طريقة المداهمة، وعدد العناصر الأمنية، والأسئلة التي طُرحت – ومنها ما يتعلق بوجود سلاح داخل مركز طبي – إضافة إلى أسلوب التعامل مع الملف، كلها تشير إلى وجود نوايا مبيّتة وتشابك مصالح مع مافيات السلطة والمال، وتقاطعات مع فلول النظام السوري وأدوات حزب إيران، بحسب تعبير بعض المتابعين.
مستوصف إنساني حُرم من التراخيص
المركز الطبي الذي أسسه عميد حمود عام 2013، أجرى آلاف العمليات البسيطة (المعروفة بعمليات اليوم الواحد)، بتمويل من منظمات دولية وبعثات طبية عربية، إضافة إلى دعم من الصليب الأحمر الدولي. وقد استقبل جرحى تفجيري مسجديّ التقوى والسلام، عندما عجزت المستشفيات الحكومية والخاصة عن استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين.
ورغم تلقيه دعماً دولياً، وتقديمه خدمات شبه مجانية، ظل المركز بلا ترخيص رسمي من وزارة الصحة، التي رفضت منحه الإذن لأسباب لم تفسّر حتى اليوم. وهنا يتوقف كثيرون عند موقف الوزير ركان نصر الدين، متسائلين: إذا كنتم تخافون فعلاً على صحة المواطنين، فهل تخضع المستوصفات التابعة لأحزاب سياسية وطائفية للرقابة والمحاسبة؟ وإن كان الجواب نعم ولم تُسجَّل فيها مخالفات، فالمصيبة كبيرة. أما إن كان الجواب لا، فالمصيبة أعظم.
ذريعة “الصحة العامة” ساقطة
تؤكد مصادر متابعة أن التذرع بحماية الصحة العامة غير مقنع، إذ إن الدولة اللبنانية عاجزة عن توفير الطبابة للمواطنين، وتتركهم يموتون على أبواب المستشفيات الخاصة. كما أنها لم تتخذ أي إجراء جدي لمنع التلوث البيئي الناتج عن حرق الدواليب والنفايات، ولم تضع خطة علمية لمعالجة أزمة النفايات المستمرة. وهذا ما يدلّ على تقاعس الدولة عن واجباتها، ويؤكد ضرورة أن يبادر أهل النخوة إلى إيجاد بدائل لسدّ هذا الفراغ.
مكافحة الفساد؟ أم تصفية حسابات؟
ترى مصادر سياسية أن توقيف عميد حمود لا يمكن تصنيفه ضمن مكافحة الفساد، في وقت ما زال فيه المتورطون في قضايا فساد حقيقية أحراراً، وعلى رأسها شبكة تهريب الأدوية المزورة التي تسببت بموت مرضى السرطان، وملفات الكهرباء وصفقات البواخر، وتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 218 شخصاً وأصاب أكثر من 7000. هذا عدا عن ملف الأملاك البحرية والتهرب الضريبي والاستيلاء على المشاعات العامة. فهل يعقل أن يُحاسب من يفتتح مركزاً صحياً للفقراء، ويُترك الفاسدون يسرحون ويمرحون؟
استهداف الطائفة السنية؟
أوساط قريبة من دار الإفتاء في طرابلس أبدت استياءها من تجاهل السلطات لنداءات مفتي طرابلس والشمال، الشيخ محمد إمام، الذي طالب بإنصاف عميد حمود. وتعتبر هذه الأوساط أن ما يجري هو استمرار لمسلسل اضطهاد وشيطنة الطائفة السنية، لا سيما في ظل العهد الجديد الذي يُفترض أن يكون عهد الانفتاح والحوار، لا عهد تصفية الحسابات والانتقام من الخصوم.
وترى هذه الأوساط أن ما حصل مع حمود ليس سوى محاولة لإخضاع بقية الناشطين السنة أو إسكاتهم، تحت ذرائع قانونية لا تُطبق على الجميع.
بين خطاب القسم والواقع
وختمت المصادر بدعوة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى ترجمة خطابه الذي ألقاه يوم القسم إلى أفعال، حيث تعهّد أن يكون “العدل هو الحصانة الوحيدة”، وأنه “لا صيف ولا شتاء على سطح واحد بعد الآن”. لكن الواقع، كما تقول المصادر، لا يزال بعيداً عن هذا الخطاب، وما زال اللبنانيون يعيشون تحت وطأة ازدواجية في المعايير.
وختمت بالقول: “يا فخامة الرئيس، أنقذ العهد قبل فوات الأوان… وقبل أن نصل إلى مرحلة لا يمكن فيها إنقاذ لبنان.”