أخبار عاجلة
آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب محمد ثروت -
هاني شاكر يستقيل من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية -
حسن شاكوش: "عندي33 سنة ولسه هغني لسن الـ80" -
حسن شاكوش: "فلوس حفلات مصر أحسن من دبي" -

بدعة المدارس الخاصة: الدولة تدفع رواتب الأساتذة

بدعة المدارس الخاصة: الدولة تدفع رواتب الأساتذة
بدعة المدارس الخاصة: الدولة تدفع رواتب الأساتذة

إشترك في خدمة واتساب

بعد لقاء رئيس الجمهورية ممثلي المدارس الكاثوليكية والمؤسسات التربوية الخاصة، الثلاثاء في 19 كانون الأول، نُقل عنه قوله إن أحد الاقتراحات لمعالجة مسألة رواتب معلمي المدارس الخاصة "تولي الدولة دفع الرواتب، شرط التزام المؤسسات القواعد والأنظمة التي تضعها".

لكن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في ​الأب بطرس عازار يكشف لـ"المدن" أن المدارس الخاصة هي التي اقترحت أن تقوم الدولة بتغطية الأعباء المالية. فـ"طالما أن الدولة متمسكة بوحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، فإنه يجب أن يكون هناك وحدة التمويل أيضاً". ما يطرح أسئلة عن امكانية الدولة تغطية أعباء القطاع الخاص، في وقت تتهم بالتقصير في تأمين احتياجات القطاع العام.

وإذ يبدو هذا الاقتراح طمعاً بمزيد من الربح، من جانب المدارس الخاصة، فإن هذه الأخيرة لا تصف نفسها بغير الضحية، طالما أنها، وفق عازار، "من يقف بين شاقوفين: الأهل الذين يرفضون دفع أي زيادة، والمعلمون الذين يطالبون بحقوقهم". ويشير عازار إلى أن اقتراح المدارس هذا لا يهدف إلى تحقيق مكاسب خاصة بالادارات، بل مساعدة الدولة الأهالي لدفع رواتب المعلمين.

وعن موقف رئيس الجمهورية من هذا الطرح، يلفت عازار إلى أن الرئيس عون حريص على العدالة وحرية التعليم وتنفيذ القوانين. لكن الرئيس عون اشترط لتأمين الدولة رواتب المعلمين التزام المدارس الخاصة بالقواعد والأنظمة التي تضعها الدولة. فيؤكد عازار أن المدارس الخاصة تتقيد بالدستور وحرية التعليم والمناهج العامة وعدم التعرض إلى صيغة العيش المشترك.

في المقابل، يستبعد النقابي نعمة محفوض قبول المؤسسات الخاصة بشروط الدولة. ويعتقد أن "هذا الطرح لتضييع الوقت، لأن الدولة لا تملك القدرة المالية. وذلك سيفتح الباب أمام تدخلها بالشؤون الداخلية للمدارس الخاصة، إلى جانب الرقابة على الموازنات والأعمال".


التباسات القانون 46
توجه اتحاد المؤسسات التربوية إلى قصر بعبدا، وفق عازار، ليؤكد أن هناك التباسات تشوب القانون الرقم 46، المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب. ورغم التزام ادارات المدارس الخاصة بالسلسلة وزياداتها، فهي غير قادرة على تحمل أعباء الدرجات الست، التي تتفاوت وفق موقع الأستاذ على السلسلة والأقدمية. لكنها تراوح بين 60 ألف ليرة لأصحاب الدرجة 16، و70 ألفاً للدرجة 25. وتصل الزيادة عن كل درجة كحد أقصى إلى 170 ألفاً للدرجة 52.

وإذ يصر الأهل على رفض زياد الأقساط لتأمين الزيادات لرواتب المعلمين، خصوصاً أن المدارس كانت تزيد من أقساطها سنوياً، يبقى الخوف على استقرار العام الدراسي وحقوق أساتذة التعليم الخاص. لذلك، لا يجزم عازار باستمرار المدارس بدفع السلسلة وأعبائها، وإن كان يشير إلى مبادرة حسن نية قامت بها المدارس الخاصة من خلال دفع أجور الأساتذة عن شهر كانون الأول وفق السلسلة الجديدة، إلى جانب قيام المدارس المقتدرة بتغطية الزيادات عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إما التسليم لحزب الله أو تنسيق المستقلّين والمعارضين والتغييريين