أخبار عاجلة
إسبانيا : “غرفة البكاء” للتخلص من المشاكل النفسية -
مولوي يتصل بدريان مهنئا -
تحذيرات من استخدام سماعات الأذن طويلا.. وهذه أضرارها -
معوض يهنئ اللبنانيين بذكرى المولد النبوي -
الاكتئاب الموسمي.. متى يبدأ؟ وكيف نعالجه؟ -

جنبلاط يساند بري بقصف "دورة عون": ما رأي القانون؟

جنبلاط يساند بري بقصف "دورة عون": ما رأي القانون؟
جنبلاط يساند بري بقصف "دورة عون": ما رأي القانون؟

إشترك في خدمة واتساب

لم تمر أسابيع على عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته واعادة تفعيل التسوية من جديد،  حتى عادت الخلافات السياسية بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب نبيه ، لتطفو على السطح من جديد، ولكن هذه المرة من باب مرسوم منح ضباط "دورة عون" أقدمية سنة خدمة على زملائهم، والذي أصر عون على توقيعه ورئيس الحكومة سعد الحريري. ما أثار امتعاض بري، خصوصا أنه تخطّى توقيع وزير المال علي حسن خليل. وهو ما اعتبره بري مخالفة دستورية صريحة.

فما هو رأي الدستور في هذا الاطار؟ وهل يمكن الاكتفاء بتوقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة لإقرار مرسوم عادي وإصداره؟

يقول المرجع الدستوري الوزير إدمون رزق لـ"المدن" إنه "من الناحية القانونية، فإن المراسيم العادية يفترض أن تزيّل بتوقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، ولكن بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد توقيعه. أما في حال اتخاذ قرار بالمرسوم داخل مجلس الوزراء، بالاجماع، فعندها يكتفى بتوقيعي الرئيسين".

تجدر الاشارة إلى أن مراسيم كمرسوم أقدمية ضباط الجيش تكون بالعادة من مسؤولية وزير الدفاع، ولكن في ظل أعباء مالية تثقل كاهل الدولة، يصبح وزير المال هو الوزير المعني. بالتالي، يكون توقيعه إلزامياً.

ويكشف رزق أنه "لا يمكن إبطال المرسوم إلا بقرار من مجلس الشورى. بالتالي، يتوجب على الوزير المختص في هذه الحال، الطعن به أمام الشورى"، مشدداً على أن "الدولة ملزمة بتنفيذ قرارات الشورى".

ساعات مضت قبل أن يعلن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب عبر موقع تويتر،  اعتذاره عن التدخل العلني في شأن كان يجب أن لا يطرح بالأساس، وفق تعبيره، داعياً إلى تحييد جيش الباسل والذي اثبت وجوده وقدرته العالية في محاربة الارهاب والحفاظ على الامن والسلم الاهلي، عن الحسابات الضيقة الطائفية وعن رواسب فترة الحرب الاهلية، منهياً حديثه بالقول: "لا لدورات على حساب الكفاءة".

وفي السياق عينه، تفيد مصادر قانونية لـ"المدن"، أن "كل ما يحصل هو نتيجة تفسخ السلطة التنفيذية، والتداخل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل مخالف لمبدأ فصل السلطات. بالتالي، مخالف للدستور. وتلفت المصادر إلى أن هذا الواقع ناتج من فقدان ثقافة القانون والدستور على مستوى المسؤولية. وترى المصادر أن كل الهرمية تخرق الدستور بشكل عادي ومن دون أي رادع. فالدستور لا يقوم على مفهوم المحاصصة كما هي الحال بل على الشراكة في المسؤولية الغائبة والتي تفترض أن تقترن بوحدة المشروع والبرنامج وتقوم  على الوفاق الوطني. وللأسف، كل فريق لديه مشروعه وبرنامجه الخاص. 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى استقالة الرئيس نجيب ميقاتي اصبحت ضرورة وليست مجرد مطلب..
 

شات لبنان