أخبار عاجلة
جريئة ومتنوعة.. أبرز إطلالات هيفاء وهبي -
تظاهرة في بيروت ضد السلطة الحاكمة -
“المساعدون القضائيون” يعتكفون الخميس والجمعة -
عبد الصمد اطلعت على جرائم إسرائيل بحق الصحافيين -
سعد وبو عاصي: لترشيد الدعم وضبط التهريب والهدر -
سليم عون: من هو صاحب القرار في السلطة؟ -
تحرك عراقي للجم التدخل التركي -

أبعد من خرقه الدّستور ونكوثه بالقَسَم!

أبعد من خرقه الدّستور ونكوثه بالقَسَم!
أبعد من خرقه الدّستور ونكوثه بالقَسَم!

إشترك في خدمة واتساب

كتب حسان الرفاعي...

– عندما امتنع رئيس مجلس الوزراء المرحوم رفيق الحريري عن توقيع مشروع قانون الزواج المدني بعد إقراره في مجلس الوزراء أيّام الرّئيس إلياس الهراوي كان يخالف الدّستور ومبادئه مفضّلًا ذلك على أن يكفّره بعض المشايخ…

– عندما أقفل رئيس مجلس النّواب نبيه برّي أبواب مجلس النّواب أمام النّواب لأكثر من 17 شهرًا بحجّة عدم ميثاقيّة حكومة فؤاد السنيورة كان يجتهد من عنده من أجل مصلحة سياسيّة فئويّة مقدّمًا شرحًا مغلوطًا للدّستور وتحديدًا للفقرة – ي- من مقدّمته.

– عندما قاطعتْ مجموعة من النّواب انتخابات رئاسة الجمهوريّة ولم تؤمّن النّصاب لمدّة سنتين ونصف كانت تعتدي على الدّستور وعلى الجمهوريّة.

– عندما امتنع الرّئيس اميل لحود سنة 2006 عن توقيع مرسوم التّشكيلات القضائيّة أيّام الوزير شارل رزق وحكومة فؤاد السنيورة كان يخالف الدّستور ويخرج على قَسَمِه وكذلك الأمر حينما تأخّر في توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للشروع بانتخابات خَلَف للنّائب بيار الجميّل الّذي اغتيل في 21 تشرين الثّاني 2006.

تهدف هذه المقدّمة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة والانتقادات الّتي تلت صدور دراسة شاركتُ في كتابتها عدّدتْ خروقات الرّئيس عون للدّستور وخروجه على قَسَمِه والّتي طالبت بمحاكمته وفقًا للمادّة 60 من الدّستور.

وعليه يمكن القول:

1- نعم ليس وحده من خرق ويخرق الدّستور.

2- وحدهم رؤساء الجمهوريّة يقسمون على احترام وحماية دستور الأمّة وقوانينها وسلامة أراضيها.

3- إنْ حصلت خروقات للدّستور من بعض الأفرقاء السّياسيّين فعلى رئيس الجمهوريّة أن يكون العين السّاهرة الّتي تستعمل كلّ الوسائل الدّستوريّة والقانونيّة من أجل الحؤول دون هذه الخروقات.

4- لقد سبق وطالب بعض أهل العلم والسّياسة بمحاكمة رئيس الجمهوريّة سنة 2006 بسبب خرقه الدّستور.

5- إن ربط اتّهام رئيس الجمهوريّة بشرط حصوله على ثلثي عدد النّواب الّذي يتألّف منهم المجلس وإن كان شرطًا شبه تعجيزي إلّا أنّ السير في عمليّة الاتهام له دلالات كبرى بحق من أقسَمَ على احترام الدّستور.

لذلك قال المرجع الدّستوري النّائب السّابق حسن الرّفاعي سنة 2006 ما حرفيته: “إذا قدّم النّواب عريضة نيابية بمحاكمة رئيس الجمهوريّة، ولو لم يَجْمَعوا الثّلثين، لكنّهم يفضحون بذلك الرّئيس أمام العالم، بأنّه يخالف الدّستور. طَرَحْتُ هذا الموضوع مرارًا ولم ألق آذانًا صاغية، وأكرّر أنّه إذا لم يُجمع الثلثان لا تسير المحاكمة، لكن على الأقل يُنشر خبر عن النيّة في محاكمته.” (الدّيار 12 كانون الأول 2006)

يبقى للشعب أن يقول كلمته…

وبالعودة إلى طلب محاكمة الرّئيس عون عن خروقاته للدّستور و”الخيانة العظمى” الّتي يرتكبها نقول:

1- إنّ خرق الدّستور من بعض السّياسيّين لا يعفي رئيس الجمهوريّة من قَسَمه فهو حامي الدّستور والسّاهر عليه بخلاف بقيّة الّلاعبين السّياسيّين وإليكم نصّ القَسم: “أحلف باللّه العظيم أنّي أحترم دستور الأمّة اللّبنانيّة وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللّبنانيّ وسلامة أراضيه”.

2- إنّ خروقات عون بدأتْ منذ اليوم الأوّل لولايته، ولم تنقطع، وقد نظّر لها فريق مستشارين مغرضين فئويين وأكثر…

3-إنّ عريضة المطالبة بمحاكمة الرّئيس عون لم تأتِ من عَدَم، بل أتت متأخرة وتلت نداءات غبطة البطريرك الرّاعي الّذي طالب بفكّ الخناق عن عنق الشرعيّة، أي بتحرير الشرعيّة اللّبنانيّة ورئاسة الجمهوريّة من قبضة “”، بعدما أصبح الكيان اللّبناني بخطر.

4- كما أنّ العريضة الاتّهاميّة أتت بعدما وقف شابٌ من مجموعات الثورة الّتي زارت بكركي شاكية على أثر انفجار المرفأ في 4 آب 2020، واتّهم رئيس الجمهوريّة بالخيانة العظمى أمام أعين ومباركة البطريرك الرّاعي وكافة الحضور.

باختصار إنّ الرّئيس عون لم يخرق الدّستور كما يفعل سواه أحيانًا بل إنّه سَلَّمَ ورَهَنَ مصير الوطن والمواطنين لمحور إيران بهدف الوصول إلى كرسيّ الرّئاسة ومن أجل توريث هذا الكرسيّ لصهره المبغوض من اللّبنانيّن!

لذلك تكون جريمة الرئيس عون أخطر بكثير على الوطن من أي خرق ارتكبه ويرتكبه سواه.

وللحديث تتمّة!

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق "السيّد" No You Can’t
التالى بئس زمنٍ بِتنا نشحذ فيه كرامتنا!
 

شات لبنان