التقت النائبة بولا يعقوبيان المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية واتفقت معه على “متابعة ملف رفع التعديات عن النهر من دون تمييع والرضوخ لضغوط السياسيين الذين هم في الحقيقة أكبر الملوثين”، مشددة على “وجوب ألا يكون هناك غطاء لأحد على قاعدة أن لا كبير إلا النهر”.
وأوضحت أن “علوية أبلغها بتقدمه بإخبار شمل كل الملوثين”، ومشيرا إلى أن “توقيف مؤسسة أو شخص لم يحصل للمرة الأولى مع شركة “ميموزا” إنما سبقته وستتبعه توقيفات أخرى”.
كذلك تم خلال اللقاء الاتصال بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لمتابعة تطورات ملف الليطاني معه، وقالت يعقوبيان: “لقد شددنا على يده للإسراع في الإجراءات المتخذة لتوقيف المخالفين وكل من يرفض أن يرفع التعديات ويصلح وضعه”.