تناول النائب سليم الصايغ قضية تلزيم مشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، في تصريح في مجلس النواب، وشكر “الاعلام والصحافة الاستقصائية التي تفضح المستور في عملية موثقة كشفت هذه التهريبة الموصوفة. انها تهريبة ولو عاد المهرب ليعلن توبته فهذا لا ينفي النية الجرمية الموجودة اصلا باقتراف مثل هذا العمل. ان الرجوع عن عملية التلزيم هو اعتراف علني بالخطأ. ولو كنا في دولة القانون النافذ لرحل هؤلاء المسؤولون الى السجن او اقله الى البيت. على كل حال هذه عملية عرفناها، ونطالب كل الاجهزة الادارية بالتواصل المباشر معنا لكي نكوّن ملفات عن كل مرتكب مهما علا شأنه. انه واجب الشفافية والعلنية في ادارة الشان العام والتلزيم.”
كما شدد على “وجوب احترام القانون والهيئات الرقابية. ان العودة الى هيئة الشراء العام سيكون محط رقابة دقيقة من قبلنا ولن نسمح بالالتفاف عليها او التمرير من دونها لاي شيء يتعلق بالشراء العام.”
ودعا إلى “حماية الدولة وحقوق الناس اولا وليس حماية المصلحة الخاصة لهذه الشركة او تلك لهذا السياسي او ذاك كما نستطيع ان نشتم مما يحصل.”
وختم: “ان هدف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هو تخفيف الاعباء المالية عن الدولة وتوفير الخدمة الافضل والافعل وتحقيق اكبر هامش ربح الدولة فيكون للاستثمار في المرفق العام عبر الشراكة المردودية الاكبر للدولة.
خامسًا، ان المواجهة الكبرى لإعادة تشكيل السلطة بدءًا من رئاسة الجمهورية لا تعفينا من مواجهات لا تقل أهمية مثل ممارسة سلطتنا الرقابية والمساءلة والمحاسبة التي على أساسها أولتنا الناس ثقتها”.
