أخبار عاجلة

إضراب المؤسّسات العامّة يُنذر بمُضاعفات على التصليحات قبل الأعياد

إضراب المؤسّسات العامّة يُنذر بمُضاعفات على التصليحات قبل الأعياد
إضراب المؤسّسات العامّة يُنذر بمُضاعفات على التصليحات قبل الأعياد

إشترك في خدمة واتساب

الأسمر : نحن نتقيّد بقانون السلسلة وليس بتعميم الحريري


في الوقت الذي يستمر فيه موظفو المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في الاعتصامات والاضرابات يعمل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على «حلحلة» هذه الازمة خصوصاً انها تؤثر على موسم الاعاد، وقد بدا ذلك واضحاً في البيان الذي اصدرته مؤسسة كهرباء تعلن منه عن تعذر تصليح الاعطال بسبب الاضراب الذي تنفذه نقابة موظفي الكهرباء.
وكان الاسمر قد زار وزارة المالية وعقد اجتماعاً مع وزير المالية علي حسن خليل حيث كان الاجتماع ايجابياً في بعض النواحي كما يقول بشارة، من حيث اهمية تطبيق القانون 46 بحذافيره والمادتين 14 و17 منه اللتين تتعلقان بالحقوق المكتسبة التي اقرت عبر سلسلة الرتب والرواتب، وقد تم الاتفاق على دفع السلفة على السلسلة لقاء الجداول المرفوعة من المؤسسات العامة، على ان يتم دفعها قبل الاعياد.
ويضيف الاسمر لـ«الديار» اما بالنسبة للمستشفيات الحكومية، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اليوم لمتابعة هذا الموضوع بحضور رئيس الاتحاد العمالي ولجنة مشكلة من المستشفيات الحكومية، اما بالنسبة للكهرباء، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اخر اليوم يعقد في الاتحاد العمالي العام تحضره رئيسة مصلحة المحاسبة في وزارة المالية الدكتورة رجاء الشريف وممثلين عن نقابة موظفي الكهرباء للبحث في كيفية معالجة هذا الموضوع.
واعلن الاسمر استمرار الاضراب في كهرباء لبنان في الوقت الذي يتشاور فيه الاتحاد العمالي مع النقابة ووزارة المالية لوضع تصور «يحلحل» الوضع في المؤسسة خصوصاً واننا قادمون على موسم اعياد، ومن المفروض ان يشعر المواطنون بهذا العيد.
ويعرب الاسمر عن ارتياحه الى امكانية تجارب وزارة المالية لاننا نؤكد على ضرورة التقيد بالقانون 46 وليس بتعميم رئيس الحكومة الذي انتزع حقوق موظفي المؤسسات العامة، والاسراع في تطبيق المراسيم التطبيقية التي تم استصدارها من قبل الوزارات الوصية، مع مراعاة الاعياد الوظيفية كباقي المؤسسات والادارات العامة.
واكد الاسمر انه بين التعميم وبين القانون نحن نتقيد بالقانون.
وفي هذا الاطار، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان اليوم، أن «عطلا طرأ عل خط النقل زوق - بكفيا 66 ك.ف. عند الساعة السادسة صباح امس الأربعاء الواقع فيه 20/12/2017، الأمر الذي أدى الى انخفاض التغذية الكهربائية الى 25 في المئة في المناطق التي تتغذى من محطات التحويل الرئيسية في بكفيا وحقل الريس وفيطرون. كذلك طرأ عطل عند الساعة 1,40 من فجر امس على المجموعة الثالثة في معمل الزوق الحراري، مما أدى الى انخفاض طفيف في التغذية بالتيار الكهربائي في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في جبل لبنان. يضاف الى ذلك العديد من الأعطال على مستوى التوتر المتوسط والمنخفض لا سيما في عكار وعاليه وسائر المناطق اللبنانية.
واضافت: لذلك، تعتذر مؤسسة كهرباء لبنان من المواطنين المتضررين من الاعطال سواء في معامل الانتاج او شبكات النقل والتوزيع في جميع المناطق اللبنانية، لتعذّر تصليح هذه الاعطال بسبب الاضراب الذي تنفذه نقابة العمال والمستخدمين في المؤسسة، وذلك الى حين انتهاء الاضراب المذكور.
واوضح مدير مكتب عكار في شركة BUS سامي قدسي بأن «المراجعات قد كثُرت من بعض المناطق التي تتغذى من مخرج رقا في محافظة عكار (15 ك ف). والذي تعرض لعطل ليل امس».
اضاف: لذلك نود الإعتذار من المواطنين الكرام لعدم تمكننا من تصليح المخرج المذكور بسبب الإضراب الذي يقومون به موظفو مؤسسة كهرباء لبنان».
وتابع «اننا نكرر تذكير كافة المواطنين بأن شركة BUS غير معنية بالإضراب وأنها تقوم بكافة الأعمال المناطة بها وفق الامكانيات المتاحة»، شاكرا «الجميع على تعاونهم وثقتهم».
وواصل موظفو مستشفى الحكومي اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، إحتجاجا على عدم اعطائهم حقوقهم وفق قانون سلسلة الرتب والرواتب. وجدد المعتصمون في بيان مطالبتهم الحكومة اللبنانية بـ«اعطائهم كافة الحقوق المعطاة لموظفي الادارة العامة وتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بكل بنوده». كما أكد البيان «على وجوب تحديد تاريخ ووقت زمني لإصدار المراسيم واقرارها والعمل على فصل رواتب موظفي المستشفيات الحكومية عن مستحقاتها بموجب حوالات وحسابات خاصة بالرواتب».وشدد على «انشاء نظام تقاعد لموظفي المستشفيات الحكومية وانصاف الفئة الخامسة منهم».  وخلص البيان الى ان «التحرك سيبقى قائما ولا تراجع عنه الا عند حصولنا على حقوقنا المشروعة».
وكان رئيس الحكومة قد اصدر تعميماً الى كافة الادارات والمؤسسات التي يتوجب اتباعها تمهيدا لاتخاذ المراسيم والقرارات من الجهة صاحبة الصلاحية.
وقد رفض الاتحاد العمالي التعميم لانه يخالف القانون الدستوري والاداري حيث اضاف احكاماً غير منصوصة عنها في القانون رقم 46، ولانه خالف مبدأ المساواة امام الاعباء الوظيفية للعاملين في هذه المؤسسات حيث ان المادة 17 من قانون السلسلة لم تسمح بالتعدي على الحقوق المكتسبة للمستخدمين والعمال والانتقاص منها، ولانه خالف اصول تطبيق القوانين المتعلقة بالسلسلة ولانه اعتمد معايير مختلفة ونظرة غير عادلة بحيث قرر اعطاء المستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعاً لاعتباره ان المادة التاسعة من القانون لا تشملهم وبأنها محصورة بالادارات العامة، في حين ان في الوقت نفسه اعتبر دوام العمل هو نفسه مع كل الموظفين والعمال ولانه الغى التعويض الشهري المقطوع بدل التفرغ.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الحاج حسن عرض مع الحجار شؤون المزارعين الاكثر فقراً
التالى دلالات قوية