أكد عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب آلان عون ، أن مرسوم ترقية الضباط لدورة العام 1994 “ليس فيه أي خلفية للتعدي على صلاحية أحد وأي طرف وأي موقع، وهو له علاقة بالأقدمية، وهذه الحالة هي تعويض عن تأخير سابق لدورة لأسباب سياسية في حينه”، مضيفا أن “الأقدمية تؤثر فقط على الفترة التي تؤهّل اي ضابط للترقية وقبل حصول اي ترقية لا يحصل اي تعديل في مدخوله ولا ترتب اي أعباء مالية”.
وقال النائب عون لصحيفة “الجمهورية”: “الأقدمية لا تعطي زيادة في الراتب مثلها مثل التأخير في الترقية، مما لا يؤثر على راتبه. فما يؤثر فقط هو الترقية، ولسنا هنا في صدد مرسوم ترقية وبالتالي ليس هناك اي تجاوز على مستوى الاختصاص”.
وتابع: “الرئيس ميشال عون ، السبّاق في التفاهمات الوطنية العابرة للطوائف، وتحديدا مع الشيعة ، والحارس والراعي الدائم لإحترام الميثاقية في البلد، هو خارج الشكوك والإتهامات بأنه يستهدف طائفة معينة”.
