​الرئيس ميقاتي يحضر جلسة المال والموازنة... واجماع على ضرورة الحفاظ على اموال المودعين

إشترك في خدمة واتساب


بعد ما تم تأجيل موعد الجلسة الاولى من الاثنين الماضي الى اليوم بسبب اصابة النائب ابراهيم كنعان بفيروس ، عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعها الاول برئاسة كنعان في المجلس النيابي في ساحة النجمة وفي حضور كامل أعضائها بالاضافة الى نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب ومجموعة من النواب من خارج اللجنة. 

Advertisement


وبدا لافتا حضور الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة الى جانب عدد من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال. 
في مستهل الجلسة قال ميقاتي: " كلّ يوم تأخير في الحلول يُكلّف البلد 25 مليون دولارا يوميًّا".

وأشارت المؤسسة اللبنانية للارسال الى ان الرئيس ميقاتي "تقدم باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض، اعتبرها بعض النواب بمثابة خطة جديدة. فقد اقترح ميقاتي ما يعرف بصندوق تعافي من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية.

 
وشدد ميقاتي، بحسب المعلومات، على ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد. وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب".

وأفاد مندوب " 24" أن رئيس الحكومة المكلف استمع الى مختلف آراء النواب في ما خص خطة التعافي. وفي المحصلة بدا ان هناك اجماعا على ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين بشتى الطرق الممكنة والمتاحة.

يشار الى ان اللجنة ناقشت اليوم بندين أساسيين وهما خطة التعافي وموازنة 2022-2023، المقدمين من حكومة تصريف الأعمال.

 

ابراهيم كنعان

 

وبعد انتهاء الجلسة قال كنعان: "موقفنا هو بأن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب ان تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم احالتها بعد الى المجلس النيابي"

 

واضاف "طلبنا من وزارة المال اعداد دراسة خلال ايام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن من اجل اقرار الموازنة التي تتضمن تعددا في اسعار الصرف".

التقدمي الاشتراكي:

كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع "تويتر":

في جلسة النقاش اليوم التي عقدتها ‎لجنة المال والموازنة بحضور رئيس مجلس الوزراء ‎نجيب ميقاتي حدّدنا موقفنا بما يلي: 

١- عدم تجزئة حقوق المودعين، هذا حق لكل مودع بغض النظر عن حجم الإيداعات التي  يجب أن تعود لأصحابها.

٢- تبقى مسؤولية الدولة و‎مصرف لبنان والمصارف هي الأساس وهذا يتطلب توزيع الخسائر بشكل عادل وأول ما يتطلبه الأمر هو إنشاء "الصندوق السيادي" بإشراف من ‎صندوق النقد الدولي كي لا يضيع بالمحاصصة السياسية.

٣- لا ثقة بأي قرارات من دون البدء بإصلاح قطاع ‎الكهرباء وضبط ‎التهريب على المعابر.

٤- رفضنا مبدأ الخصخصة والحد الأقصى المقبول هو الشراكة بين القطاع العام والخاص وهذا لا يتم من دون قوانين واضحة قابلة للتطبيق وأولها الهيئات الناظمة التي ما زال يرفضها من يعبث بالقوانين.

٥- من المستحيل إنجاز أي شيء من دون قضاء مستقل ومن دون ثقة وللأسف الثقة مفقودة ولا يمكن أن تعود بالكلام بل بالإجراءات والإصلاحات والأفعال وتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح  سريعاً يشكل الأساس والقاعدة لذلك.

 

 

 

 

 

201-637921917265435156.jpg
202-637921917631945854.jpg

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى عائلات غادرت بيوتها.. ما السبب؟