وخلال اللقاء أكد درويش أن "الإقتصاد اللبناني في هذه المرحلة هو الأسوأ بتاريخ لبنان وعندما نريد القيام بالموازنة في هكذا وضع يجب الأخذ بعين الإعتبار عدة أمور على المستوى العملي منها مقاربة إمكانية الدولة بمواردها لضمان إستمرار عجلة السلطة التنفيذية وعدم القدرة على تحديد سعر الصرف وبالتالي تحديد الإنفاق بالاضافة الى
واعتبر أن "المصارف هي جزء من مؤسسات الدولة وفي حال إفلاسها لن نتمكن حتى من إستعادة الودائع وبالتالي يجب المحافظة على المصارف وهي حكما ستتحمل جزءا من هذه الخسائر".
وأشار الى أن "هناك قانون لاسترجاع الأموال المنهوبة وسترفع السرية المصرفية عن كامل العاملين بالقطاع العام ليصبح لدينا القدرة على إسترداد أي عملية تحويل تمت عبر مصرف لبنان إلى الخارج.
ورأى درويش انه "من الأفضل أن يكون سعر الصرف ٢١٠٠٠ بدلا من ٣٣٠٠٠ وكان هناك خوف من أن يصل إلى ٥٠٠٠٠ ليرة، فعندها يصبح راتب المواطن أقل من ٣٠$ فمن هذا المنطلق نحن بحاجة إلى مقاربة سياسية يرافقها إستقرار إقتصادي مما يؤدي إلى تثبيت سعر الصرف".
وأكد انه في "الانتخابات الأخيرة لم يتحالف تيار "العزم" مع اي أحد وقد نخوض الانتخابات المقبلة وفقا للمبدأ نفسه".
