"في ضوء ما صدر عن جانب مجلس الوزراء من مقررات خلال الجلسة التي عقدت في 24/1/2022 ومنها، ما يتعلّق بإقرار المنحة الاجتماعية لصالح العاملين في القطاع العام وزيادة بدل النقل من وإلى مراكز العمل وزيادة أجر حصة التعاقد وذلك بما يسهم ولو بجزء بسيط بتخفيف أعباء الأزمة الإقتصادية الراهنة.
وتجدر الإشارة الى أن أحكام القرار 501/م/2021 تاريخ 14/10/2021 المتعلّق بتقديم الحوافز المالية للأساتذة والمدرّسين وغيرهم من العاملين في المدارس والثانويات الرسمية، اشترط من أجل تسديد الحوافز المالية إلتزامهم بالمهام الوظيفية المطلوبة، وهي بطبيعة الحال أعمال التدريس والنظارة والإدارة الفعلية، ما يجعل الحضور الى المدرسة/الثانوية دون تأدية المهام المطلوبة قانوناً حائلاً دون الاستفادة من مفاعيل القرار 501/م/2021 المذكور أعلاه.
يجدّد وزير التربية والتعليم العالي ثقته بحكمة أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية والتزامهم الإنساني والتربوي بما يحفظ مصير العام الدراسي الحالي ومستقبل التلامذة الدراسي، يؤكد ان عدم القيام بالمهام الوظيفية المطلوبة يستتبع من المعنيين في وحدات وزارة التربية والتعليم العالي ترتيب النتائج اللازمة".