أخبار عاجلة
لافروف: روسيا تمر بمرحلة مصيرية في تاريخها -
وفيات وجرحى بحريق في مطعم شمال شرق الصين -

بعد تخلية سوزان الحاج.. هذا ما سيفعله زياد عيتاني

بعد تخلية سوزان الحاج.. هذا ما سيفعله زياد عيتاني
بعد تخلية سوزان الحاج.. هذا ما سيفعله زياد عيتاني

إشترك في خدمة واتساب

محاولات عدة بذلها وكيل المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج للوصول إلى قرار تخلية سبيلها. أخيراً، وافق قاضي التحقيق العسكري الأول ​رياض أبو غيدا​ على تخلية سبيلها​. لكن إخلاء السبيل في هذه القضية لا يعني إصدار حكم بالبراءة، إذ أصدر أبو غيدا قراراً اتهامياً بحقها بالاستناد إلى المادة 403 عقوبات، وهي الافتراء. وتمّت إحالتها إلى المحكمة العسكرية. ويقول أبو غيدا إنه اتخذ قراره لأن القانون ينص على ذلك.

اتخاذ أبو غيدا القرار مقابل إصدار قرار اتهامي بموجب المادة 403، يعني اتهام الحاج بارتكاب جناية وفق قانون العقوبات وتصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن على أن تحاكم أمام المحكمة العسكريّة.

الفبركة في ملف الحاج، تتصل باتهامها بتركيب ملف للممثل زياد عيتاني بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي. وتبين فيما بعد أنه أوقف بملف مفبرك بالتعاون بين الحاج وأحد المقرصنين من آل غبش. بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التوقيف، أخلي سبيل عيتاني فيما أوقف غبش والحاج. بعيد إيقافهما، تحدّث عدد من أفراد عائلة غبش عن محاولات من عائلة الحاج لإبرام صفقة أو تسوية مع غبش، مطالبين إياه بعدم اتهام الحاج بأنها هي من طلب منه فبركة هذا الملف، لقاء مبلغ مالي ضخم.

ووفق مصادر قضائية، فإن قاضي التحقيق يستطيع إخلاء السبيل بعد إجراء الاستجواب، على أن يحال الموقوف أو المتهم فيما بعد إلى المحاكمة. بعيد خروج عيتاني من السجن، سأل كثيرون عن سبب عدم تقديمه دعوى قضائية بحق الحاج بتهمة فبركة ملف له، فيما بعض المتابعين يحيلون الأمر على الشق القضائي، ويتحدث متابعون أن القضاء طلب من عيتاني السكون وعدم تناول هذا الملف إلى حين الانتهاء من التحقيق، باعتبار أنه لم يصدر قرار نهائي بشأنه، ولم يصدر قرار بمنع المحاكمة عنه. وقد أصدر أبو غيدا، الثلاثاء 29 أيار 2018، قرار منع المحاكمة عنه، ولذلك أصبح بإمكانه التقدّم بشكوى بحق الحاج.

وتقول مصادر قانونية أن لا ادعاء شخصياً من عيتاني، لأن المحكمة لم تكن قد بتّت بملفه. أما بعد صدور قرار تبرئته ومنع المحاكمة عنه، فمن المفترض أن يعمل محامي عيتاني إلى طلب الملف، ويذهب إلى المحكمة المدنية. وإذا تبين أن الحاج تورطت في تلفيق الملف، يمكنه أن يقدم أمام المحكمة المدنية دعوى بحقها. ويحق لزياد المطالبة بتعويض وبتوقيفها أيضاً.

يتحدث عيتاني عن دراسته احتمال اتخاذ خطوات قانونية، والذهاب إلى القضاء، معتبراً أنه انتظر صدور القرار الاتهامي ومنع المحاكمة عنه، ليبني على الشيء مقتضاه. وإذ يرفض الحديث عن تدخلات سياسية، يعتبر أنه سيذهب إلى القضاء المخول التقرير بهذا الملف، ويؤكد أنه سيرفع دعاوى بحق الحاج، وغيرها ممن شهروا به وتعمدوا التسريب.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى البترون “بلا ماي”