عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة مخصصة لبحث المشاريع المتعلقة بملف النفط برئاسة النائب محمد قباني، لكن الجلسة شهدت اكثر من مشادة كلامية، الأولى بين النائبين قباني وسيرج طورسركيسيان على خلفية طلب الاذن للكلام برفع الايدي، والثانية بين النائبين نواف الموسوي وفؤاد السنيورة على خلفية الجهة المخولة درس قوانين النفط.
وبعد دقائق قليلة من البدء بالمناقشات، فُقد النصاب في الجلسة بعد تباين في الاراء، بين من طالب بإحالة الاقتراحات على اللجان الفرعية وفريق آخر طالب بدرسها.
عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا ايد وجهة نظر وزير الطاقة سيزار ابي خليل بإستمهال مجلس النواب لدرس الاقتراحات المتعلقة بالنفط.
بدوره، شدد وزير المال علي حسن خليل على انه لا نستطيع ان نمنع المجلس النيابي من التشريع، داعياً الى مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بالنفط بإنتظار ورود مشاريع القوانين من الحكومة.
وكان وزير الطاقة سيزار ابي خليل قد تمنى الاستمهال في درس اقتراحات القوانين، مشيراً الى ان الحكومة ستدرسها وتحيلها كمشاريع قوانين في غضون اسبوعين.
النائب سيرج طورسركيسيان سأل: “لماذا نريد صندوقاً سيادياً في صندوق النفط”؟ معتبراً أن الأولوية اليوم لموضوع النفايات.
النائب محمد قباني اعتبر بدوره، انه بعد جلستين للجان المشتركة ونقاشات في النظام وأخرى خارجه، تعددت الآراء، مؤكداً التعاون بين المجلس النيابي والحكومة للتوصل الى حلول في هذا المجال، وكشف أنه تم التوصل الى تأليف 3 لجان نيابية، الأولى تتعلق بالنفط في البر والثانية بالصندوق السيادي والمديرية العامة للأصول البترولية والثالثة بشركة النفط الوطنية.
