قررت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة ملاحقة كلّ من رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ومحافظ مدينة بيروت السابق القاضي زياد شبيب أمام الديوان سنداً لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه. وكان الاثنان قد عمدا الى بيع فضلة العقار الرقم 1396 ملك بلدية بيروت الى مالكي العقارين الملاصقين الرقم 247 و1216 – المدور، قبل أن يتبيّن أن العقار المذكور كان قد تمّ استملاكه بموجب المرسوم 14274/ لوصل محطة بيروت بخط حديد الناقورة – بيروت – طرابلس بمرفأ بيروت. وبحسب مضمون المراجعة المقدمة من قبل مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك طعناً بقرار المجلس البلدي الرقم 698 تاريخ 15/11/2016 أن الاستملاك نفذ وقد مرّ الخط الحديدي فعلاً وواقعاً في المساحة الفاصلة بين العقارين الملاصقين لها. وتلك المساحة تعتبر ملكاً عاماً وطنياً يخضع لإدارة واستثمار مصلحة السكك ولا علاقة للبلدية به، خلافاً لما فعله عيتاني بموافقة شبيب، أي التصرف بأملاك عمومية وإسقاطها إلى أملاك بلدية خاصة وبيعها بالتراضي، ما استوجب ملاحقتهما أمام الديوان.
