ربطت مصادر سياسية بين مهمة ابراهيم في باريس والعقوبات الاميركية على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، أن الرئيس عون، وبعد تصلّب الرئيس برّي في التمسك بوزارة الماليّة، أوفد المدير العام للأمن العام إلى العاصمة الفرنسية، وذلك كي يسمع الموقف الفرنسي من المستجدات، ونقله إلى كل من عون وبري وحزب الله، وحسب المصادر ذاتها أنه في حال التخلّف عن الإيفاء بوعد تشكيل حكومة إصلاحية فاعلة، فإن الطّبقة السياسية ستكون أمام مأزق حقيقي، وثمة تلويح بالعودة الى الشارع.
وفي سياق محلي، حددت المصادر المتابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة عقدتين اساسيتين تعيقان تسريع ولادتها، الاولى: مطالبة الرئيس عون بحصته الوزارية وتسمية وزرائها, والثانية إصرار الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بوزارة المال من حصتهما الوزارية، وهذا ما يتعارض أساسا مع المبادرة الفرنسية وما تعهد بخصوصه جميع الاطراف امام الرئيس الفرنسي ماكرون، ويناقض ما اعلنه هؤلاء الاطراف بعد الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف مصطفى اديب بانهم لم يطرحوا اي شروط او مطالب محددة في تشكيلة الحكومة العتيدة.
واعترفت هذه المصادر بتباطؤ مسار تشكيل الحكومة بفعل العقوبات الاميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، الا انها اشارت إلى وجود رغبة واضحة لدى الرئيس بري بفصل هذه العقوبات عن مسار تشكيل الحكومة، لانه لا بديل عن استكمال المساعي والاتصالات على كل المستويات لتسريع عملية التشكيل تفاديا لمخاطر وتداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها واضرارها على كل المستويات ولاسيما في العلاقات مع فرنسا والعالم كله.
