كتب أمين القصيفي...
أجواء من القلق تسيطر على الأسواق المالية والتجارية، والأنظار تتركز على متابعة حركة سعر الدولار في السوق السوداء، في ظل الإرباك الذي يحط بعملية تأليف الحكومة الجديدة. علماً أن المعلومات التي طفت على سطح المشاورات القائمة في هذا السياق، كانت تشير، في الساعات الـ24 الماضية، إلى أن الرئيس المكلف مصطفى أديب تمكن من إزالة عقبات كثيرة على طريق التأليف، قبل أن تعود الأمور لتدخل في حالة من الجمود، على وقع عقوبات الخزانة الأميركية التي طاولت للمرة الأولى حلفاء لحزب الله من الطاقم السياسي الحاكم، ما دفع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى زيارة باريس علّه ينجح في المهمة.
توافق مصادر مالية رفيعة المستوى، على أن “المخاوف في الأسواق المالية مبررة، بعدما بات الوضعين الاقتصادي ـ المالي والسياسي مترابطين بقوة. ودخول العقوبات الجديدة على خط تأليف الحكومة، وفي حال تصاعدها تجاه شخصيات أخرى وحلفاء آخرين لحزب الله والعهد، لا شك ستترك آثارها على سعر الدولار الأميركي في الأسواق الموازية”.
وتضيف المصادر ذاتها، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار، بات مرهوناً بشكل شبه كامل بتطور الوضع السياسي، وأبرز دلالاته موضوع تشكيل الحكومة. ولا يجب أن ننسى منطق المحاصصة ومصادرة وزارات بعينها الذي يصر عليه بعض الأطراف من المعنيين مباشرة بتسهيل أو عرقلة التشكيل، والتأثيرات السلبية الحتمية لذلك على انهيار عامل الثقة بالحلول، وانعكاسه على سعر الدولار”.
وتؤكد أن “الاحتياطي النقدي الموجود لدى مصرف لبنان بلغ درجة الحرج الشديد، وهذا الأمر بات مؤكداً باعتراف حاكم البنك المركزي رياض سلامة في سلسلة تصريحات وأحاديث صحفية في الأيام الماضية. مع الإشارة إلى أن المركزي لا يستطيع التصرف بالاحتياطي الموجود البالغ نحو 19 مليار دولار بسهولة، بل يمكنه استعمال حصته الخاصة التي لم يبق منها سوى نحو ملياري دولار، بينما المبالغ الباقية عبارة عن الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان”.
وتشير المصادر ذاتها، أن “الحديث المتكرر عن احتمال رفع الدعم عن السلع الأساسية من قمح وأدوية ومحروقات، والبلبلة التي يثيرها بين النفي أو الاستبعاد أو بقائه أمراً محتملاً بعد شهرين أو ثلاثة، يزيد من الضغط على العملة اللبنانية ويساهم في رفع معدلات التفلت في السوق السوداء للدولار”.
وتعتبر المصادر ذاتها، أننا “اليوم أمام احتمالات ثلاثة حول حركة الدولار الأميركي في السوق السوداء، وإمكان تحسن سعر صرف الليرة، أو استقرارها النسبي عند مستواها الحالي، أو اتجاهها إلى مزيد من الانهيار مقابل العملات الأجنبية”.
وتوضح أنه “في حال نجح الرئيس المكلف في تفكيك الألغام التي تواجه تشكيل حكومته كما يرتئيها، أي مصغرة ومتجانسة ومن اختصاصيين غير حزبيين، خلال مهلة الـ15 يوماً والتي تنتهي الأحد المقبل، يرجَّح أن ينعكس ذلك إيجاباً على سعر الدولار، خصوصاً إذا نالت موافقة ومباركة من المبادرة الفرنسية. وفي حال احتاج الأمر إلى أيام إضافية للتشكيل، إلى الأسبوع المقبل مثلاً، لإزالة بعض العقبات واستيعاب ضربة العقوبات، ربما يستوعب السوق الأمر من دون آثار سلبية تُذكر، وتحافظ الليرة على استقرارها الحالي.
أما إن تعثر تشكيل الحكومة نتيجة التجاذبات الحاصلة وإعادة بعض الأطراف الفاعلة لحساباتها على ضوء العقوبات الجديدة، أو اتجهنا إلى تشكيل حكومة من طبيعة مختلفة عن تلك التي قُطعت الوعود بتشكيلها إلى الرئيس الفرنسي، عندها نكون أمام أزمة فعلية قد تدفع سعر الدولار في السوق السوداء للتحليق عالياً إلى معدلات قياسية اشبه بالانفجار”.
وتلفت المصادر الاقتصادية والمالية، إلى أنه “يترتب أيضاً على موقف الرئيس المكلف في حال عرقلة تشكيلته الحكومية من قبل أطراف السلطة، انعكاسات. فقبوله بالتراجع عن رغبته ورؤيته الحكومية شيء، ورفضه الخضوع للابتزاز والاعتذار عن التشكيل شيء آخر”.
وترى المصادر، أنه “في المجمل، لن نشهد تقلبات حادة في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في الفترة المنظورة، صعوداً أو هبوطاً حاداً، بغض النظر عن أي احتمال من الاحتمالات المذكورة، ما عدا في حال فشل المبادرة الفرنسية كلياً”. وتعتبر أن “الدولار سيبقى يتراوح عند معدلاته الحالية بحدود 7000 ـ 8000 ليرة لبنانية، أكثر أو أقل بقليل، لكن عند هذه المستويات في ظل الأوضاع القائمة”.
وتشدد، على أنه “لا يجب إعطاء وعود كاذبة للناس الذين لم يعد بإمكانهم تحمل صدمات إضافية. ولنفرض مثلاً أن حكومة الاختصاصيين المتجانسة المستقلة تشكلت وحظيت بمباركة فرنسية ودولية، ونفذ ماكرون تعهده بعقد مؤتمر دولي لتقديم مساعدة طارئة للبنان، لن نكون أمام تحولات دراماتيكية بسعر الدولار في السوق السوداء”.
وتضيف، “ما يحكى عنه من مساعدات في هذه الحالة، يبقى محدوداً وفي إطار الإغاثة إثر انفجار مرفأ بيروت، والمبلغ قد لا يتخطى ملياري دولار. ومن الصعب أن يكون لهذا المبلغ تأثير كبير على سعر الصرف، إذ سيذهب القسم الأكبر منه لدعم السلع الأساسية، في حين يحتاج لبنان إلى أكثر من 20 مليار دولار للإنقاذ والنهوض من الانهيار خلال السنوات المقبلة. وهذا يحتاج إلى عملية إصلاحية جذرية شاملة في مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة، ومكافحة جدية للفساد والهدر والتنفيعات ومحاسبة الفاسدين. ولا يمكن الحكم منذ الآن قبل تشكيل الحكومة ومعرفة طبيعتها وممارستها وما ستتخذه أو لا تتخذه من قرارات إصلاحية”.
