كتب أنطون الفتى في “أخبار اليوم”:
عقوبات أميركية على الوزيرَيْن السابقَيْن علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، تلاقي المسعى الفرنسي في لبنان وتكمّله، على عكس الكلام الذي يصدر عن بعض قوى “المُمانَعَة”.
فالعامل الأهمّ في تلك العقوبات هو أنه كان يُمكن تجنّبها، وذلك رغم أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر كان أكد فرضها، دون أن يُفصِح عن الأسماء في العَلَن. فلا شيء قدرياً في العمل الدولي، ولو وجدت واشنطن وباريس مساراً سياسياً “إصلاحياً” حقيقياً في طريقة تشكيل الحكومة الحالية، لما كانت فُرِضَت العقوبات.
بروتوكول باريسي
فرنسا بمبادرة رئيسها إيمانويل ماكرون، أمّنت على المهمّ والأهمّ بالنّسبة الى المجتمع الدولي، وهو نزع سلاح “حزب الله”، ولكن بالبروتوكول الباريسي المعهود، من خلال اتّباع مسار سياسي لبناني يبدأ بالحكومة الجديدة وتطبيقها الإصلاحات التي باتت أكثر من معروفة، ونتيجة ذلك سيكون وقف “الأوكسيجين” عن سلاح “الحزب”. وبما أن خلفيات التشكيل الحكومي الحالي يُبقي الأمور على Rien ne bouge بنسبة كبيرة، لتأبيد وضع السلاح غير الشرعي كما هو، بطريقة التفافية، أخذت العقوبات الأميركية مكانها.
والمحصّلة من كل ذلك، هو أن لا معنى لأي حكومة جديدة إذا كانت لن تؤمّن المهمّ والأهمّ، وهو وقف النزيف اللّبناني، السياسي والإقتصادي والمعيشي، من باب السّلاح غير الشرعي.
وأشار مصدر سياسي الى أن “العقوبات الأميركية على “حزب الله” وبيئته وحلفائه ستُستكمَل بعد المبادرة الفرنسية، لأن مسارها بدأ منذ ما قبل تحرُّك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لبنان”.
وربط في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” توقيت العقوبات “بما يحصل من عرقلة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، من جانب “حزب الله” وحركة “أمل” و”التيار الوطني الحر”، أي “الحزب” وكلّ الأطراف التي تدور من حوله، والتي يشكّل تيار “المرده” من خلال علاقته العضوية بـ “الحزب”، أحد أبرز أطرافها أيضاً”.
ورأى أنه “يُمكن للعقوبات الأميركية أن تعرقل المبادرة الفرنسية، خصوصاً إذا حاول “حزب الله” مع حلفائه أن يتشدّدوا أكثر بدلاً من التجاوُب مع المطالب الدولية. فهي (العقوبات) تأتي ضدّ مفهوم الدور الفرنسي في لبنان، ورسالة الى ماكرون مفادها أن لا فرق بين الجناح السياسي والعسكري لـ “حزب الله”.
وبالتالي، تشكّل العقوبات الأميركية إشارة الى الفرنسيّين، حول أن السّذاجة التي تتعاطون بها مع الملف اللّبناني غير موفّقَة، ونحن لا نقبل بها، خصوصاً أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وشينكر، أعادا الى الواجهة مسألة سلاح “حزب الله”، في توقيت كان مقصوداً، أعقَبَ زيارة ماكرون الثانية للبنان الأسبوع الماضي”.
ولفت المصدر الى أن “اختيار خليل وفنيانوس ليشكّلا قاعدة لإطلاق لوائح العقوبات الأميركية هو إشارة مهمّة جدّاً أيضاً، تؤكّد أن المُعاقَب الأساسي هو “حزب الله”. وهذه رسالة الى بري ورئيس تيار “المرده” سليمان فرنجيه، يفهمها رئيس “الوطني الحر” جبران باسيل جيّداً لوقت لاحق، تقول إن لا خيمة فوق رأس كلّ من لن يبتعد عن مساعدة “الحزب” في البقاء على ما هو فيه”.
وشدّد على أنه “ستتوضّح أكثر خلال الساعات الـ 48 القادمة، إذا ما كانت العقوبات الأميركية ستؤثر إيجابياً أو سلبياً على مسار تشكيل الحكومة، علماً بأن “حزب الله” لن يتنازل بسهولة”.
وأكد المصدر أن “الخطأ الأساسي الحاصل هو أن الجميع يتشاغلون بالقشور، ولا يعالجون الموضوع الأساسي الذي هو سلاح “حزب الله”. وهنا تكمُن المشكلة الأساسية التي تمنع أي تغيير على مستوى الدولة”.
وختم:”لا شيء يتحرّك في لبنان طالما أن سلاح “الحزب” لا يتحرّك أيضاً، ولا تُكَفّ يده عن السيطرة على مفاصل الدولة”.
