تؤكد المعطيات الأخيرة حول مسار تأليف الحكومة، ان لا شيء تبدل في ذهنية السلطة التي تستمر في نهجها القديم، سواء لناحية مطالبتها بحقائب معينة، او في ممارسة مناورات تقودها الى احكام قبضتها على الحكومة. فلا الانهيار الاقتصادي المتمادي، ولا تداعيات انفجار بيروت الكارثية على كل المستويات، ولا مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي اعتبرها الفرصة الاخيرة امام انقاذ لبنان، استطاعت ان تبدل شيئا في اداء القيمين على الدولة التي فقدت مقومات الصمود.
اول التعقيدات أمام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، مصطفى أديب، ظهرت في تركيبة وشكل الحكومة العتيدة، اذ قوبل مسعاه بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة مصغّرة من 14 وزيراً باعتراض قوى السلطة، ظاهره صعوبة تحميل كلّ وزير حقيبتين وأكثر، وحقيقته حسابات تتعلق بسعي التيار الوطني الحر ومعه حزب الله لامتلاك الثلث المعطل، لا سيما في ظل معلومات تفيد بأن الفرنسيين سيقترحون تسمية أربعة وزراء ضمن هذه التركيبة لتولي حقائب أساسية وهي: الأشغال، والنقل، والطاقة، والاتصالات، والعدل.
العائق الأبرز أمام عملية التأليف، وفق مصادر سياسية، هو لدى الفريق الرئاسي. فهذا الفريق، وبعد سلسلة الخسارات التي مُني بها شعبياً، لم يعد باستطاعته تقديم أي تنازل في الملف الحكومي، لأنه سيكون بمنزلة إقرار بخسائره. وتعتبر المصادر أن الرئيس عون سيسعى إلى تعويم صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وبعد مضي أكثر من أسبوع من المهلة المعطاة لتشكيل الحكومة وإزاء محاولات العرقلة، برز الحديث عن الخطة «ب»، التي تقضي باعتذار الرئيس المكلف عن المهمة، وهو خيار ألمح اليه الرئيس الفرنسي نفسه، حين قال انه في حال فشل مبادرته سيسمي المعرقلين.
وفي هذا الإطار، كان لافتا تصريح القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش بأن «الرئيس المكلف لن يرد على أحد، وسيظل مصرّاً على موقفه ورؤيته للحكومة العتيدة ولكن في حال استمرت محاولات العرقلة فإن أديب سيكشف كل الأمور وما حصل معه أمام الملأ، ويشرح أسباب اعتذاره عن تأليف الحكومة».
