استأنفت لجنة الطوارئ التربوية اجتماعاتها بلقاء عقد في وزارة التربية بحث في تطورات مرحلة تجميد الاضراب الذي دعت اليه نقابة معلمي الخاص اعتراضا على امتناع بعض ادارات المدارس الخاصة عن دفع مستحقات الاساتذة، واستنكارا للمس بصندوق التعويضات.
وتخللت الاجتماع نقاشات أهمها القانون 515 الذي يحدد موازنة المدارس، حيث لفتت مصادر تربوية لـ”المركزية” الى ان الموضوع يحتاج مزيدا من البحث، خصوصا ان الزيادة على الاقساط قد تزيد الوضع توترا.
واعتبرت المصادر ان الاجتماع الذي ضم لجان الأهل وممثلي اتحاد المدارس الكاثوليكية ونقيب معلمي الخاص رودولف عبود، سيستتبع بلقاءات دورية ضرورية لا مفر منها، لمعالجة المعضلة القائمة، خصوصا بعد احتدام الصراع بين نقابة معلمي الخاص واتحاد المدارس الكاثوليكية على خلفية تفسير مواد القانون 46 في شكل يضرب الحقوق المكتسبة لمعلمي القطاع الخاص، ويجد تمايزاً بين فئات المعلمين، في حين القانون 661 ميّزهم عن زملائهم في القطاع العام لجهة التثبيت ودخول الملاك، اضافة الى الدعوة الى عدم اعطاء معلمي القطاع الخاص مفعولاً رجعياً على غلاء المعيشة بحجة عدم وجوب ذلك بشكل صريح في مواد القانون 46.
ولفتت الى ان اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية ستعرض في الاسبوع المقبل ملف المدارس وما تتخبط به من مشاكل على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لاخذ مشورته.
وأوضحت ان القضية لن تعالج بسهولة كما اعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، ومن المحتمل ان نشهد دعوات الى اضرابات جديدة في المدارس الخاصة.
