القصيفي: هل نحن بحاجة الى “نيو أمم متحدة”؟

القصيفي: هل نحن بحاجة الى “نيو أمم متحدة”؟
القصيفي: هل نحن بحاجة الى “نيو أمم متحدة”؟

إشترك في خدمة واتساب

سأل نقيب المحررين​ جوزف القصيفي: “ماذا يطبق من ميثاق الأمم المتحدة اليوم، وأين هو أداء هذه الهيئة الأممية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟ هل أصبحت مجرد شاهد على الانتهاكات التي ترتكب بحق الانسانية والحرية بإسم الحرية والإنسانية، من دون أن تقوى على الكلام، عملا بقاعدة: حجة الأقوى هي الأفضل؟ هل نحن بحاجة الى “نيو أمم متحدة” بعد كل الذي حصل؟”.

وكان القصيفي قد استقبل منسق الأمم المتحدة في يان كوبيتش قبل ظهر الاربعاء، بحضور أعضاء مجلس النقابة. وجرى حوار حول الوضع في لبنان والمنطقة ودور الأمم المتحدة والمنظمات الأممية في مساعدة لبنان على تجاوز أزماتها.

وقال القصيفي: “ما بين لبنان والأمم المتحدة حكاية طويلة ترقى الى زمن البدايات وطن الأرز الحديث العهد بالإستقلال، كان من البارزين الذين واكبوا ولادة الهيئة في سان فرنسيسكو في الرابع والعشرين من تشرين الاول 1945 عبر واحد من رجالاته الكبار الدكتور شارل مالك الذي عهد إليه في العام 1948 كتابة ديباجة “الإعلان العالمي لحقوق الانسان” منفردا، عدا رئاسته للجنة الثالثة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أثناء درس الإعلان، وعندما توفيت إليونور روزفلت في العام 1951 حل مكانها في رئاسة اللجنة، كما ترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1958″.

واضاف: “لن نعدد القرارات الدولية الصادرة حول لبنان وشرح أسبابها والظروف التي أحاطت بها. اليوم هناك قرار أممي رقمه 1701 يتشارك في تطبيقه قوات الطوارئ في الجنوب والجيش اللبناني، وهو حتى الساعة ضمان الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة المتاخمة لفلسطين المحتلة. لكن هذا القرار لا يحترم من جانب اسرائيل التي تنتهكه برا، وبحرا وجوا من دون أن تتمكن هذه القوات من ردعها، وهي تكتفي بتسجيل الخروقات والقيام بدور الوسيط أحيانا. لكن ذلك لا يثني لبنان عن تأكيد تعلقه بالشرعية الدولية والتعاون معها”.

وتابع: “نراقب باهتمام الدينامية التي تسير تحرككم في لبنان كمنسق لأنشطة الأمم المتحدة، ونتابع تصريحاتكم وتعليقاتكم، وهي مثيرة للإهتمام، وفي بعض الأحيان تغوص في دقائق الوضع الداخلي وتفصيلاته. واذ لا نشك في رغبتكم بمساعدة لبنان على الخروج من معاناته، فإننا نسأل:

– هل تكتفي الامم المتحدة بدور المراقب حيال الضغوط الدولية القائمة لترسيم الحدود البرية والبحرية بما ينسجم مع مصلحة إسرائيل على حساب حقوق لبنان المثبتة، تاريخيا، جغرافيا، وعلميا، وإلى أي مدى تستطيع الهيئة الأممية التحرر من هذه الضغوط، وتنتصر لحقوق الدول والشعوب وفقا لمنطوق ميثاقها؟

– هل أن الغوص في تفاصيل الشأن اللبناني على النحو الذي نشهد بين الحين والآخر يعكس سياسة الأمم المتحدة، وهل أن الاخيرة جادة في مساعدة لبنان عبر هيئاتها المتعددة، وهل أن المنظمات غير الحكومية التي تعمل بتحريك منها تطبق قواعد الشفافية وتؤدي أدوارا مستقلة عن التأثيرات السياسية؟

– وماذا عن النازحين السوريين التي لا تقوم بأي جهد لإعادتهم إلى بلادهم، ملقية ما يشكلون من أعباء على كاهل لبنان الذي لا يحصل على مساعدات تعوض على أبنائه بعض ما تكبدوه من خسائر جراء هذا النزوح”.

وبدوره، أكد كوبيتش أنه “لكي تتمكن الأمم المتحدة من لعب دورها في لبنان بفعالية أكثر، هي بحاجة الى حكومة يمكنها أن تعمل معها. والأمم المتحدة لا تدعم نوع حكومة معين او حكومة على اخرى، بل هي تريد حكومة تعمل باسم الشعب اللبناني”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بعد الكلام عن وجود مصابة في “مولان دور” جبيل… الإدارة توضح