أخبار عاجلة

تابع إحصائيات فيروس كورونا لحظة بلحظة

مليارا ليرة سنوياً يوفّرها دياب على الخزينة!

مليارا ليرة سنوياً يوفّرها دياب على الخزينة!
مليارا ليرة سنوياً يوفّرها دياب على الخزينة!

إشترك في خدمة واتساب

بعد 98 يوماً على اندلاع الثورة التي أدّت الى استقالة الرئيس سعد الحريري وبالتالي الحكومة، بسبب المطالبة الشعبية والسياسية بضرورة تشكيل “حكومة تكنوقراط” أي حكومة من أهل الخبرة والاختصاص تضع “الوزير المناسب في المكان المناسب”، والتي من شأنها تصحيح الأداء الحكومي وإنقاذ الأوضاع الخدماتية والمالية والاقتصادية المتردية، وكذلك الحد من الفساد وسرقة المال العام في الدولة. وبعد شهر من تكليفه، شكّل رئيس الحكومة حسان دياب وزارة “مصغرة” تألفت من 20 وزيراً بعد ان كان عدد الوزراء في الحكومة السابقة ثلاثين. وهذا أول انجازات حكومة الرئيس دياب، وانعكاساتها الايجابية على خزينة الدولة. فكم تبلغ نسبة الوفر في هذه الحالة؟

الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين أوضح لـ”المركزية”، “ان مخصصات الوزير يبلغ 8 ملايين و625 ألف ليرة لبنانية، في الحد الادنى، واذا قمنا بعملية حسابية بسيطة، نجد أن الوفر يصل في خزينة الدولة الى نحو مليار ليرة لبنانية سنويا، نضيف إليها إيجار مكتب للوزير في حال وزراء الدولة، و4 مرافقين والأسفار والتعويضات وغيرها من المخصصات، يصل التخفيض الى ما يقارب الملياري ليرة سنويا في الحد الادنى”، مشددا على “أن السلطات العليا كالرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب يتقاضون مخصصات وتعويضات وليس رواتباً”.

ورأى شمس الدين، “وجوب اعتماد مبدأ تخفيض عدد الوزراء، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى تجانس الفريق، خصوصا ان بلد صغير الحجم نسبيا، وليس من الضرورة ان يكون لكل وزارة وزير”، لافتاً إلى “أن لبنان شهد حكومات من 6 وزراء او 14 وزيرا في السابق”.

واعتبر “أن هذا المبدأ يمكن تطبيقه على النواب أيضاً” مشددا على “أن عدد النواب لم يصل سابقاً إلى 128 نائباً، وفي فترة من الفترات كان لدينا 66 نائباً، وبالتالي إذا خفضنا العدد اقله الى 108 كما نص اتفاق الطائف، سينعكس الأمر ايجاباً على خزينة الدولة”.

وتشير ارقام “الدولية للمعلومات” إلى أن رئيس الجمهورية يتقاضى مخصصات وتعويضات (راتب) شهرياً قدرها 12 مليونا و500 ألف شهرياً موزعة 4 مليون و500 ألف تعويض تمثيلي و3 مليونا و500 ألف تعويض تشريفات. ويتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة 11 مليون و825 ألف ليرة، في حين يتقاضى النائب 11 مليون ليرة منها 8 ملايين مخصصات: مليون و500 ألف تعويض تمثيل، مليون و500 ألف تعويض سيارة وهاتف، مليون و500 ألف تعويض سائق وأمين سر ومليون و500 ألف تعويض تشريفات، يضاف اليها مليونان و500 ألف ليرة مساعدة اجتماعية من صندوق تعاضد مجلس النواب)، ويتقاضى الوزير 8 مليون و652 ألف ليرة: 3 ملايين مخصصات ومليون و500 الف تعويض تمثيل ومليون و125 الفا تعويض سيارة ومليون ونصف مليون تعويض سائق وهاتف ومليون و500 الف تعويض تشريفات.

ومع انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الاول الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية، في 21 تشرين الاول 2019، سلسلة من الإصلاحات، في محاولة لتهدئة غضب المحتجين الذين يطالبون برحيل الطبقة السياسية بكاملها ويعتبرونها فاسدة، ونصّت في أحد بنودها على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، فهل يتمّ تطبيقه، خاصة وان رئيس الجمهورية العماد قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء، متوجهاً إلى الوزراء الجدد: “لقد سبق ان اعددنا خطة اقتصادية واصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها او تعديلها عند الضرورة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق طوني فرنجية: مستعدون للتعاون من دون أن نطالب بأي حصّة
التالى في لبنان.. وفيات كورونا تتجاوز الـ160 حالة