أخبار عاجلة
مبارة لبنان وكوريا الشمالية من دون جمهور! -
مسيرة من عين الرمانة نحو الشفروليه (فيديو) -
ريال مدريد يخسر جهود خاميس قرابة الشهر -
شخصيات رسمية وقضائية ودينية هنأت خلف بانتخابه -
حنكش: سنقاطع الجلسة -
عازار: عون ماضٍ في معركة مكافحة الفساد بكل جدية وثبات -
مخزومي: لن أحضر الجلسة التشريعية -
“الاشتراكي” عن الجلسة التشريعية: لن نشارك -
مسيرة دعما للثورة في سوق جونية -

انقلاب في موقف باسيل ومن خلفه حزب الله

انقلاب في موقف باسيل ومن خلفه حزب الله
انقلاب في موقف باسيل ومن خلفه حزب الله

تحدثت أوساط سياسية لبنانية عن انقلاب في موقف التيار الوطني الحر لجهة القبول بمبدأ تشكيل حكومة تكنوقراط، وفقا لتسريبات جديدة عن اللقاء الذي جمع رئيس التيار جبران باسيل، ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.

وتعززت هذه المعطيات مع ما ورد الأربعاء على لسان رئيس الجمهورية من أن “الحكومة العتيدة المقبلة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد”.

وقال عون، خلال لقائه في بيروت المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروج كومارجاه، “ على مفترق طرق دقيق خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب”.

وحث المدير الإقليمي للبنك الدولي خلال اللقاء على ضرورة تسريع تشكيل حكومة “تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين”، محذرا من أنه “مع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي الاقتصادي صعباً للغاية”.

وعلى الرغم من أن الصيغة النهائية للحكومة ليست واضحة بعد، إلا أن التحولات في موقف باسيل تؤشر على تغير في موقف الذي كان أمينه العام حسن نصرالله، قد أعلن في الأيام الأولى من الحراك الشعبي رفضه لحكومة كفاءات.

ووفق المعلومات فإن باسيل أبلغ الحريري الموافقة على حكومة تشغلها شخصيات من الاختصاصيين يوافق عليها الحراك المدني، بما يضمن دعم الحكومة شعبيا لتتولى عملية إنقاذ الاقتصاد المهدد. وينص مقترح باسيل على حكومة خالية من الرموز السياسية على أن تسمي القوى السياسية فيها وزراء من ذوي الاختصاص، كما يتضمن المقترح تسمية وزراء يمثلون الحراك الشعبي.

 

ساروج كومارجاه: مع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة في لبنان
وتقول مصادر التيار الوطني الحر إن ما حمله رئيس التيار الوطني الحر هو مقترح للمساعدة على الحل دون أن يعتبر الأمر تدخلاً في مهمة تشكيل الحكومة المنوطة دستوريا برئيس الحكومة المكلف. غير أن نفس المصادر ذكرت أن على أية حكومة مقبلة أن تحترم التوازنات التي أفرزتها الانتخابات النيابية، وتم التعبير عنها في حكومة تصريف الأعمال الحالية.

ويعتبر مراقبون أن الحديث عن احترام التوازنات السياسية يعكس هواجس الثنائية الشيعية والتيار العوني من أي سعي لإحداث انقلاب سياسي يطيح بالأغلبية التي يتمتع بها التحالف بقيادة حزب الله داخل مجلس النواب، كما يكشف عن عزم الأخير الحفاظ على سطوته السياسية على البلد، من خلال الواجهة التي يمثلها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه ، ومن خلال حرصه على أن تأتي التشكيلة الحكومية غير عدائية لأجنداته محترمة البيان الوزاري للحكومة المستقيلة في الشق المتعلق بـ”المقاومة”.

ونقل عن بعض المصادر المطلعة أن باسيل ما زال يعتبر أنه لا منطق لوجود الحريري كسياسي دون وجوده داخل الحكومة أيضا كسياسي. إلا أن مصادر من كررت أن وجود شخصية سنية سياسية، حتى لو لم تكن الحريري، هو ضرورة للحفاظ على توازن المؤسسات الدستورية إلى جانب رئيس الجمهورية الماروني ورئيس مجلس النواب الشيعي، وأن الحريري في موقعه ليس نداً لباسيل بل لبقية الرئاسات.

ورأى محللون أن القبول بمبدأ تشكيل حكومة تكنوقراط هو مناورة من قبل حزب الله لفرض شروط سياسية من أجل تكبيل الطابع التقني للحكومة.

وأضافوا أن خطة باسيل تتباين مع ما كشفه بري بعد اجتماع له مع نصرالله من ضرورة تمثيل الحراك بصفته “طائفة جديدة”، بمعنى أن تكون الحكومة سياسية يشارك بها ممثلون عن الحراك لا أن تكون تكنوقراطية الطابع.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية شروط الحريري لتأليف الحكومة بحيث يزول عنها التعطيل وتكون فاعلة وخالية من “الوجوه الاستفزازية”. وقالت المعلومات إن الحريري ليس مستعداً للقبول بمهمة تشكيل حكومة دون ضمانات بهذا الاتجاه، وأنه لم يمانع التخلي عن منصبه مقابل بديل ينقذ البلاد من أزمتها.

وقالت بعض المصادر القريبة من تيار المستقبل إن احتمالات تشكيل حكومة من الاختصاصيين قد ارتفعت أسهمها في الساعات الأخيرة، وأن ريا الحسن وزيرة الداخلية الحالية ونواف سلام سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، القريبين من الحريري، هما من الأسماء المرشحة لتولي رئاستها.

وعلى الرغم من أن أسئلة دارت حول دستورية مماطلة رئيس الجمهورية ميشال عون في إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار شخصية سنية لتأليف الحكومة، إلا أن بعض المراجع السياسية أثنت على وجاهة ذلك وإعطاء فرصة للمداولات المكثفة التي يجريها عون والحريري وبري وباسيل للخروج بتسوية ترضي الطبقة السياسية كما ترضي الشارع الغاضب، على حد السواء.

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورجل الأعمال الأردني علاء الخواجة كل من جهته قد شاركا في جهود الوساطة، كما سجل نشاط في هذا الصدد لوزير المال علي حسن خليل القريب من بري.

يذكر أن أسئلة دارت حول نشاط الخواجة المقرب من الحريري في لبنان، وسبق أن وصف الحريري الخواجة بأنه مستثمر عربي يريد الخير للبنان، وهناك معلومات شاعت مؤخرا تفيد بأن الخواجة من توسط لعقد لقاء الإثنين بين باسيل والحريري.

ولفت مراقبون إلى أن عواصم دولية تضغط باتجاه تشكيل حكومة بأسرع وقت. وتوقفوا عند الاجتماع الذي عقده المدير الإقليمي للبنك الدولي مع الرئيس عون، حيث وعد خلاله بتقديم الدعم حال تشكل الحكومة الجديدة. وقالت معلومات إن مداولات سياسية كثيفة جرت داخليا وخارجيا بعد اجتماع الحريري-باسيل الإثنين وأنه من المتوقع عقد اجتماع جديد (قيل خلال الساعات المقبلة) قد يفرج عن الأعراض الأولى للتسوية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مسيرة من عين الرمانة نحو الشفروليه (فيديو)
التالى المدراس والجامعات في بعبدا مفتوحة والمصارف مقفلة