جدّد الحزب “التقدمي الاشتراكي” “موقفه الثابت بأنه لا يوفر الغطاء السياسي أو القانوني أو المعنوي أو الأخلاقي لأي من أعضائه أو مناصريه أو أصدقائه في حال تطاولوا على كرامات الناس أو تعرضوا لأي مواطن لمجرد امتلاكه رأيا سياسيا مختلفا، وذلك انطلاقا من مبادئ الحزب المرتكزة على الحرية والديمقراطية والإنسانية”.
وأعلن، في بيان، أنه “سيتخذ الإجراءات التنظيمية بحق مرتكبي اعتداء ضهور العبادية تأكيدا لرفضه هذه الأساليب التي لا تتماشى مع مبادئه وموقف”..
وأكد “انحيازه إلى حرية الرأي والتفكير والمعتقد وإلى حرية التجمع وإلى احترام الاختلاف والتنوع، وهو طوال مسيرته السياسية عمل في سبيل تكريس التعددية والتنوع والديمقراطية ومن الطبيعي ألا يتيح لأي ممن يناصرونه أن يمس بهذه الثوابت”.
ودعا، في الختام، كل القوى السياسية إلى “الإقلاع عن معزوفة اتهام الحزب بتبني أو رعاية أي حادث فردي ممكن أن يحدث ضد أي من الناشطين الذين نكن لهم كل الاحترام، بمعزل عن آرائهم وانتماءاتهم السياسية”.
