أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة بحثت في مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية، حيث طلب رئيس الحكومة نواف سلام من الوزارات والإدارات العامة اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من التزامهم بالقوانين، والتسعيرة الرسمية، وتركيب العدادات، مع منحهم مهلة أقصاها 45 يوماً لتسوية أوضاعهم، على أن تُتخذ إجراءات صارمة تشمل محاضر ضبط وحجز المولدات عند استمرار المخالفات.
كما أقرّ المجلس تشديد العقوبات على التعرض للعاملين في القطاع الصحي، والموافقة على تطويع نحو 1500 عنصر لصالح قوى الأمن الداخلي، بينهم 500 رقيب متمرن اختصاصي وعادي و1000 دركي متمرن، إضافة إلى استخدام 56 أجيراً. ووافق أيضاً على تعيين محمد سليم زعتري مديراً عاماً لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، وزيادة السعة الاستيعابية لخادم منصة “دعم”.
في المقابل، رفض المجلس اقتراح قانون لتعديل صلاحيات المحقق العدلي بشأن المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل، وقرر بحث أوضاع القطاع العام في جلسة لاحقة.