كتب سعد الياس في “القدس العربي”:
ستكون العاصمة اللبنانية اعتباراً من يوم غد الإثنين على موعد مع زيارة ثانية للموفد الأميركي توم براك للحصول على الرد اللبناني حول الورقة التي سلّمها إلى أركان الدولة وتطالب بنزع سلاح “حزب الله” وتطبيق الإصلاحات وتنظيم العلاقة مع سوريا وترسيم الحدود في مقابل انسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس ومساعدة لبنان.
وبات معروفاً أن برّاك أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن هذا المقترح هو الفرصة الأخيرة للبنان لتجنُّب الانزلاق إلى تصعيد عسكري جديد بدأت ملامحه بالغارات الإسرائيلية الأخيرة التي بلغت خلدة على مشارف بيروت إضافة إلى منطقة النبطية ومجرى نهر الليطاني. وهذه الزيارة لبرّاك تشبه آخر زيارة للموفد الإميركي السابق آموس هوكشتاين الذي كان ينقل عروضاً وتحذيرات لم يأخذ بها المسؤولون في لبنان ولا قيادة “حزب الله” ما جعل الحرب تتوسّع اعتباراً من شهر أيلول 2024 بعد 10 أشهر على انخراط “الحزب” في حرب إسناد غزة.
وعليه، أمام لبنان الرسمي اليوم الذي انتظمت مؤسساته الدستورية بدءاً برئاسة الجمهورية مروراً بحكومة كاملة الأوصاف وليس حكومة تصريف أعمال خيار التجاوب مع الورقة الأمريكية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الشرعية واستعادة السيادة في الجنوب، وإلا قد تترك الولايات المتحدة لبنان لمصيره ولمواجهة ما تخطط له إسرائيل لسحب السلاح.
أما “حزب الله” الذي ما زال يعتبر أن “السلاح زينة الرجال”، فيلجأ إلى أنصاف الحلول من خلال إبداء استعداده للبحث في تسليم صواريخ ثقيلة ومسيّرات والاحتفاظ بالسلاح المتوسط والخفيف وصواريخ مضادة للدروع لمواجهة أي احتمالات هجومية في المستقبل، وذلك بعد ما كان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم عاد إلى رفع نبرته وإعلانه في مجالس عاشوراء رفضه تسليم السلاح وقدرته على مواجهة إسرائيل وهزيمتها واعتبار ما يجري تهويلاً، في مؤشر إلى أنه لم يتّعّظ من خطأ تقديرات سلفه السيد حسن نصرالله ومن رد الفعل الإسرائيلي على الدخول في حرب إسناد غزة، رغم الرسائل شبه الواضحة بأن تل أبيب قد تُقدِم على حرب جديدة للتخلص من سلاح “الحزب” شمال الليطاني، ما يعني توريط لبنان وباقي اللبنانيين في حرب لا يريدونها، بل يدفعون أكلافها الغالية نتيجة ضرب الاقتصاد وفرض الازدهار والتعافي.
وآخر ما عبّرت عنه أوساط قريبة من “الحزب” أن “من ينتظر من المقاومة تسليم سلاحها، عليه الانتظار طويلاً”، في حالة إنكار للجو العام الذي يسود البلد ومطلب باقي المكوّنات اللبنانية التي تعبت من الحروب ومن بينها شريحة غير قليلة من البيئة الشيعية وخصوصاً البورجوازية الشيعية ومنها أيضاً شريحة مؤيدة لـ “حركة أمل” باتت تعتبر أن الجنوب قام بواجباته على مدى عقود تجاه القضية الفلسطينية وحان الوقت للانصراف إلى البناء والاهتمام بالداخل اللبناني.
حتى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي كان أحد رموز الحركة الوطنية أعلن التخلي عن أسلحة تم تجميعها في المختارة وتسليمها للجيش اللبناني في توقيت لم يُعجب قيادة “حزب الله” لأنها اعتبرته استثماراً في سردية نزع سلاح المقاومة إضافة إلى حديثه عن سورية مزارع شبعا لنزع أي ذريعة للاحتفاظ بالسلاح.
على مقلب آخر، برزت دعوات للسلطة في لبنان لحسم موقفها من موضوع احتكار الدولة للسلاح بعد مرور خمسة أشهر على حوار مع “حزب الله” من دون أن يعطي نتيجة. وإذا كان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع رأس حربة في المطالبة بحسم موضوع السلاح وفق جدول زمني لا يتعدى ثلاثة أشهر، فإن اللافت هو بروز أصوات سنية نطالب بدورها بهذا الحسم، كما فعل عضو “تكتل الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني في موقف متقدم استهجن فيه “عنتريات” الحزب، قائلاً “رأينا رجوليتهم وكيف بات أحلى الشباب تحت التراب وكيف تدمرت البلاد”.
غير أن الهامش يضيق أمام أركان الدولة الذين وعدوا في خطاب القسم والبيان الوزاري باحتكار الدولة للسلاح ويتجنبون التصادم مع “حزب الله” الذي يحاول شراء الوقت في حوارات تطول وتطول. وحسب أجواء دبلوماسية لم يعد مفيداً للبنان التردد، وهو ما رشح عن اجتماع السفراء الذين اجتمعوا أخيراً من ضمن اللجنة الخماسية في مقر السفارة الأميركية، وبحسب ما رشح أيضاً عن زيارة مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان.
في هذا المجال، يلعب رئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً محورياً أولاً في حماية الطائفة الشيعية وما تبقّى من قرى في الجنوب ومن مبان في الضاحية والبقاع، وثانياً في إقناع “حزب الله” بالتخلي عن سلاحه. فالرئيس بري بعد اغتيال السيد حسن نصرالله بات الزعيم الأوحد في الطائفة الشيعية وممثلها الأعلى في الدولة ويعمل بكل ما أوتي من جهد لتثبيت الجنوبيين في أرضهم وتجنيبهم أي نكبة جديدة.