كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
يطرح موضوع نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، مصير الجماعات الاصولية المتشددة، المتواجدة في بعض المخيمات، ولو بأعداد محدودة، ومعظمهم يتمركز في مخيم عين الحلوة، ويسيطرون على احياء معروفة، في حي الطوارئ والصفصاف والجوار، ويشكلون خليطاً من تنظيمات وحركات اسلامية وجهادية، ابرزهم تنظيم جند الشام،عصبة الانصار، انصار الله، وبينهم فارون من وجه العدالة بتهم الانتماء لتنظيمات محظورة وارتكاب اعتداءات ارهابية، وجرائم مخلة بالامن والاستقرار، داخل لبنان وخارجه، وشاركوا بالاشتباكات التي جرت في المخيم مع مسلحي حركة فتح، مرارًا، وعرضّوا ارواح وممتلكات مواطنين لبنانيين وفلسطينيين للخطر والدمار.
إستنادا الى مصدر رسمي، ان ما يطبق على مخيم عين الحلوة وسائر المخيمات الفلسطينية والمربعات الامنية، التي كانت تسيطر عليها تنظيمات غير لبنانية، إن كان في ما يتعلق بنزع سلاح المخيم في اطار سياسة الدولة التي تتبعها منذ انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة الحالية، وحصر السلاح بالسلطة الشرعية اللبنانية، سيطبق على جميع المجموعات والحركات الاصولية المتشددة الموجودة في انحاء المخيم وغيره من المخيمات، أياً كانت التنظيمات التي تحتفظ به او الجهات الداعمة لها، لانه لن يكون هناك استثناءات او غضّ نظر عن هذا التنظيم او ذاك.
ويشير الى أن هناك اصراراً من الدولة لازالة المربعات الامنية لهذه الحركات والتنظيمات المتشددة وفي عين الحلوة على وجه التحديد، والتي تحولت خلال العقود الماضية، الى بؤر امنية خطيرة، تضم اخطر المطلوبين والعناصر المتشددة من لبنان والدول المجاورة، والتي ذهب بعض وسائل الاعلام الى وصفها بالامارة الاسلامية الصغيرة، وباتت معظم مكوناتها في المرحلة الماضية، توالي حركة حماس والجهاد الاسلامي وحزب الله،او تعمل لصالح اجهزة مخابرات اقليمية معروفة، وتتحرك لزعزعة الامن والاستقرار في المخيم، وتسعى لتقليص سيطرة حركة فتح وإضعاف نفوذها في المخيم، لصالح خصومها الفلسطينيين.
وتشدد الدولة على انهاء كل مظاهر سيطرتها وتواجدها في هذه الاحياء والمناطق، اما ما يتعلق بمصير عناصرها والمنضوين في صفوفها، وخصوصاً الملاحقين بتهم وارتكابات والفارين من وجه العدالة، ستطبق بحقهم القوانين ويحالون على القضاء لمحاكمتهم والاقتصاص منهم.
ويؤكد المصدر أن مصير المتشددين كمصير غيرهم، ولن يكون هناك تمييز بملاحقة المطلوبين للعدالة والملاحقين، أياً كانوا، ولأية جهة او حزب او تنظيم سياسي يتبعون، وسيطبق القانون على الجميع من دون تمييز.