كتب رمزي نجم…
تشهد مدينة الدامور في ساحل الشوف معركة إنتخابيّة طاحنة تتمثّل من جهة بلائحة تقليديّة تمثّل إقطاع في عقدِهِ الثامن المتتالي على سدّة رئاسة البلدية و لائحة تمثّل نبض غالبيّة الداموريين الذين يعيشون في الدامور!
فالمدينة التي هي آخر المُدُن التي تُشكّل بيروت الكبرى و تنتمي بالواقع إلى قضاء الشوف تحمل حداثة بيروت و جمال الشاطئ و مدخل باب الجبل و الممر الإلزامي للجنوب اللبناني.
و اللافت هو عدم قدرة أي حزب سياسي من صبغ أي لائحة بإسمه فالأحزاب مُمَثلة باللائحتَين إذ إن إبن رئيس مركز القوات اللبنانية في الدامور هو مرشح على عضوية المجلس البلدي على لأئحة “هويتنا مسؤوليتنا” و في الوقت نفسه أحد أفراد فريق بروتوكول القوات اللبنانية مرشّح على عضوي المجلس الإختياري في اللائحة الأُخرى و الأمر سيّان بالنسبة للتيّار الوطني الحرّ و الأحزاب الأُخرى التي فضّلت ترك الخيار للناخبين و عدم التدخّل في الشأن الداخلي للمدينة.
نبض الشارع الداموري واضح جدّاً لكن الملفت هو عدد الداموريين غير القاطنين في الدامور و بعضهم لا يملكون فيها و يزوروها تارةً خلال الإنتخابات النيابيّة و طَوراً للإنتخابات البلديّة و الإختياريّة مع العلم أنّ عدد الداموريين تقريباً ٢٧٠٠٠ منهم حوالي ١٢٠٠٠ ناخب غالبيتهم خارج الدامور البعض لم يعود بعد التهجير و البعض عاد و لم يستطع البقاء لعدم توفّر مقوّمات الإستمراريّة الحياتية. و هذا يعود لظروف البلد خاصةً و لبعض تقصير السلطات المحليّة المتعاقبة فلا ينقص الدامور شيء من حيث الشكل فهي أقرب من نهر الكلب مسافة من بيروت و بالتالي اقرب من جونية و جبيل و البترون و حتى دوما على سبيل المثال لا الحصر و هذه أمثلة عن مدن تتمتّع بصيت و فعل سياحي أكثر من الدامور التي تملك تلك المقوّمات فالدامور مدينة فيها آثار قديمة تحاكي تاريخ لبنان في طبيعة خلّالة و في الوقت نفسه مركز ثقل فيها محكمة عدل و عدّة مراكز جيش و مركز أمن عام إقليمي و مركز كبير لأمن الدولة و واحد من أكبر مخافر الشوف و مراكز لوزارة الإتصالات و جامعة خاصة و عدّة مدارس خاصة و رسميّة و حتى مهنيّة رسميّة وحدية بين بيروت و مهنية دير القمر في الشوف الأعلى؛ تلك المدينة المهملة التي تزيد الحركة فيها قبل ايام من كل انتخابات بلدية فنرى قوافل التنظيف تستفيق فجأة لتزيل بعض رواسب الطرقات و ترمي بعضها في نهر الدامور حيث تم رفع شكوى مرفوقة بصوَر و إثباتات إلى وزارة الطاقة التي يقع مجرى نهر الدامور تحت سلطتها و ربما ضغط بعض المعنيين لعدم فتح الملف قبل الإنتخابات و ذلك تفادياً للفضيحة و المفارقة أن نهر الدامور يفوق جمالية أشهر أنهر لبنان لكن عدم الإعتناء به جعله يشبه ساقية منسيَة لولا يذكره البعض بإغنية ميادة شقيقة طروب “على نهر الدامور” كما أن شاطئ الدامور أنظف و أجمل من شاطئ صور و لكن عدد قاصديه السنوي لا يُقارن بعدد زوار شاطئ صور و بدل أن تساهم البلدية في إنمائه بادرت إلى إعطاء ناظم محمد إذن بردم البحر بما فيه خط سكة الحديد التي تعود إلى ما قبل الحرب اللبنانية ١٩٧٥ بحجة توسيع منتجعه السياحي حيث ظهر التقرير منذ حوالي السنة على MTV مشكورة و يتابع هذا الموضوع قانونياً الناشطين الغيارين على الدامور و تراثها.
تلك المدينة التي تعرضت للإحتلال السوري و الفلسطيني و الإسرائيلي و قبلهم العثماني و الفرنسي ثم التهجير و الهدم مع بداية الحرب و تحمّلت واحدة من أكبر المجازر في الشرق بحق شعبها البريء لا تستاهل مجزرة أخرى بزمن السلم.
هل يكون شباب الدامور و أهلها على قدر آمال المقيمين فيها الذين يأملون بالتغيير أم يعود الحكم الأحادي السائد و يعود وقت مسائلته في عقده التاسع المتتالي؟
الجواب مساء ٤ أيار ٢٠٢٥ الذي قد يكون شمعة تضاء بدل أن نلعن الظلام، شمعة التضامن الأهلي الداموري مقابل الحكم العائلي المتوارث…