كتب أمين عبد الكريم في “نداء الوطن”:
اختار مجلس القضاء الأعلى منذ أسبوعين رؤساء غرف محاكم التمييز والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف في المحافظات. ومن المتوقع ان يصدر مرسوم التشكيلات الجزئية الأسبوع القادم.
فور صدور المرسوم، سينكبّ مجلس القضاء على التحضير للتشكيلات القضائية المرتقبة والتي من المتوقع ان تكون شاملة وواسعة، خصوصاً في ظلّ الشغور الحاصل في عددٍ كبيرٍ من المحاكم والذي يعود مردّه إما للتطهير الذي حصلَ منذ سنوات داخل القضاء، ما ادى الى استقالة عدد من القضاة من مراكزهم، وإما بسبب الازمة المالية والاقتصادية التي أعقبت احتجاجات ١٧ تشرين والتي دفعت عدداً من القضاة لتقديم استقالتهم من القضاء للعمل في مكاتب محاماة في الخارج نظراً لتدهور الرواتب وسعر الصرف.
اذاً، ومنذ آخر تشكيلات قضائية حصلت في لبنان سنة ٢٠١٧، ها هو السلك القضائي ينتظر اليوم بفارغ الصبر نضوج “طبخة” التشكيلات المنتظرة على نار هادئة.
وبدأ الحديث في أروقة العدلية عن المعايير الواجب اتباعها في التشكيلات القادمة، مع وجود أصوات بدأت تطالب بتطبيق ثنائية “الدرجات والأقدمية” كمعيار أساسي لأيّ تشكيلات مقبلة. بالمقابل، هناك من يرى ان ثنائية “الدرجات والأقدمية” لم تعد كافية في أيامنا هذه، اذ بات من الضروري التركيز على كفاءة القاضي ومناقبيته وانتاجيته قبل الحديث عن أي شيء.
فما نفع الأقدمية والدرجات في التشكيلات اذا كانت إنتاجية القاضي في المحاكم غير مشجعة، أو ان أحكامه معرضة بغالبيتها للفسخ أو للطعن؟
فهنا يجب أن تراعى أيضاً مسألة الكفاءة والمناقبية والإنتاجية بغضّ النظر عن الأقدمية والدرجات، مع الأخذ بعين الاعتبار خبرات القاضي. اما درجاته وأقدميته داخل القضاء فلا يجب أن يكونا وحدهما المعيار الأساس والمرجّح في التشكيلات المرتقبة.
يبقى السؤال، بعد التجارب غير المشجعة، لمن ستكون الغلبة في التشكيلات القضائية المرتقبة، لأصحاب نظرية الثنائية أي “الأقدمية والدرجات” أم لعرّاب نظرية الثلاثية “الكفاءة والمناقبية والإنتاجية”؟
الوقت كفيلٌ بالجواب على هذا السؤال…
أشهرٌ قليلة وستبصر التشكيلات القضائية المنتظرة النور.