أعلن وزير العدل عادل نصار ، اليوم الاثنين أن “ثمة آلية في الدستور اللبناني لاتخاذ الحكومة القرارات وفي موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان تم التصويت باتجاه معين وفي موضوع تلفزيون لبنان فتم التصويت باتجاه آخر”.
وأشار في حديث لـ “lbci” إلى أن “بناء الدولة يمر عبر حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية والوزراء أجمعوا على ذلك وهذا الحصر ليس ضد أحد”.
وقال إن “هناك تقدم تدريجي بموضوع السلاح ولا وزير في المجلس يعارض ذلك ومسألة الجدولة طرحت وعلمنا أن العمل بدأ على الأرض والجيش يقوم بدوره في الجنوب”.