رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، أن “لبنان يعيش مرحلة انتقالية على مستوى المنطقة وليس فقط على مستوى لبنان”، مضيفًا: “نحن أمام فرصة ذهبية يجب التقاطها والإستفادة منها وتتطلب وعياً من جميع اللبنانيين. والتحولات كبيرة وموقع لبنان أساسي ويمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في الاستقرار في المنطقة”.
وفي مقابلة عبر “لبنان الحر”، إعتبر أن “دعوة رئيس الحكومة نواف سلام الى الرياض خطوة ايجابية جداً من قبل المملكة العربية السعودية لتأكيد حرصها على موقع رئيس الحكومة وأن سلام ليس متروكا أو معزولا”، مشيراً الى انها “تأتي بالتوازي مع دعم السعودية لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون”.
وقال: “يجب ألا نسمح ببقاء لبنان ساحة للتفاوض مع المجتمع الدولي، فلم يعد بإمكانه ان يكون منصة لأي حرب كانت ومهما كانت أحقيتها بنظر فاعلها وهناك من قرّر أن يستجرّ الحروب الى لبنان ويجعله ساحة معركة”.
وأضاف: “منذ حوالى 15 عاماً، الاقتصاد اللبناني متوقف بسبب منظمة مسلحة تدّعي انها تريد حماية الأراضي اللبنانية ولكنها استجلبت الحروب وفتحت جبهات اسناد فلم تَسنُد ولم تُساند. هذه المجموعة عليها الاعتراف نهائياً بأنها تسببت بانهيار الدولة ووضعتها بمصاف الدول التي تستجدي مساعدات إنسانية من المجتمع الدولي”.
وتابع: “إسرائيل تخرق اتفاق وقف اطلاق النار، إلا أن “حزب الله” أيضاً يخلّ بالاتفاق عبر الإبقاء على سلاحه. إسرائيل ستكون مضبوطة من المجتمع الدولي متى إمتلكت الدولة اللبنانية حصرية السلاح، إذا لا يمكنها حينها التحجج ان خطراً امنياً يحدق بها. التبرير لأي سلاح خارج الدولة لا يستقيم وأي كلام يحصل فهو محاولة للتخفيف عن “الحزب” والأمر الواقع هو تسليم واستلام هذا السلاح كما يجب وضع روزنامة واضحة لنزعه. كان يجب وضع مدة زمنية لا تتعدى عمر الحكومة لأن التزامها هذا في بيانها الوزاري يغطي فترة ولايتها”.
وأشار الى ان “الحزب ينتظر أحداث المنطقة ليتحدد مصيره وهذا ما يعنيه الكلام عن أن مسألة نزع السلاح أكبر من لبنان والخطورة هنا تكمن بأن يصدق الداخل ذلك”.
رداً على سؤال، أجاب حاصباني: “لا تباين بين الموقفين الفرنسي والأميركي بل تمايز في الإهتمامات أي قد يكون هناك اهتمام أكبر بالملف الاقتصادي والاصلاحي من الجانب الفرنسي بينما يركز الطرف الأميركي على ملف حصر السلاح بيد الدولة اضافة للإصلاحات”.
عن إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه إسرئيل، قال: “إذا كان صحيحاً ما يقوله الحزب عن أن لا دور له ولا علم له بمن أطلق الصواريخ الأخيرة على إسرائيل، وهو لا يقوم بعمل مقاوم فهذا يعني أنه يقر بانتهاء دوره في مواجهة إسرائيل جنوباً وبالتالي لا مبرر للسلاح”.
ورفض مقولة بعضهم إن “ثمة دولاً داعمة للبنان مالياً تضع شروطاً عليه تنتقص من السيادة اللبنانية، موضحاً أنهم يطلبون على الأقلّ ضمانات أكيدة بأن لا يكون هناك سلاح غير شرعي يورط لبنان مجدداً في حرب مدمّرة جديدة بعد ان يكونوا قد ساهموا من اموالهم في اعادة الإعمار. لم ولن تأتي الأموال إذا لم تحصل الإصلاحات ولم يعالج موضوع حصر السلاح. خير دليل مؤتمر “سيدر” الذي لم ينجح لأن عصابة الفساد حاولت جلب الأموال من دون أي إصلاحات، فلم تأتي حينها الأموال بل كان الانهيار”.
حكومياً، أشار الى ان “هناك نوايا غير بريئة تُحاك، معتبراً وجود وزراء “القوات اللبنانية” صمّام امان وداعم رئيسيّ لحكومة العهد الأولى، ونحن حريصون تماماً على نجاحها”.
وأضاف: “تداعيات الاختلافات بين الرئاستين حول تعيين حاكم مصرف لبنان تعالج ونحن خففنا من حدة الانقسام في الحكومة وخفضنا التوتر حين إقترح وزراؤنا استدعاء الحاكم كمرشح واستيضاح موقفه بالمباشر من بعض النقاط. الوزراء استقوا المعلومات الضرورية ونحن طبقنا الدستور بذلك. ما زلنا نرى أن الحكومة لا تزال قادرة على العمل بغض النظر عن النوايا التي تحاك”.
ردّا على سؤال، أجاب: “اول تحد لوزير المال اقتراح قانون لأخذ قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإصلاح وزارة المال وتطوير قدراتها على جباية الضرائب والإصلاح الجمركي. فنحن كنا اقترحنا ربط الجمارك في لبنان مع دول المصدر لمعرفة محاضر المواد المصدرة والتأكد من نوعها وحجمها مقارنة بالمصرح به عندنا. فإذا قام وزير المال بالاصلاحات فسيكون وزيراً إصلاحياً، لكنه قام بسحب اقتراح القانون من مجلس النواب بانتظار أن يعاد النظر به على أمل أن يعود الى مجلس النواب”.
وختم في الملف البلدي والاختياري: “نحن نعمل وفق مبدأ أن الانتخابات البلدية والاختيارية حاصلة والمخاوف والصعوبات تعالج”.