كتب ماريو ملكون في “نداء الوطن”:
لم تعد المسألة، مَن هي الجهة التي تقف خلف إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، ولم تعد المشهدية تحتمل مسارعة هذا المسؤول أو ذاك لتبرئة “حزب الله” من الوقوف خلف عملية خرق اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب اللبناني. إنّ الأساس في الاتفاق هو نزع سلاح كل المجموعات المسلّحة، خارج إطار الدولة، وعلى كامل الأراضي اللبنانية.
إن كانت الدولة اللبنانية قد جمعت سلاح “حزب الله” وفكّكت بُناه من جنوب الليطاني وبسطت سلطة قواها الشرعية “حصراً” في تلك المنطقة، كما تدّعي، فهي حتماً لم تنزع سلاح بقيّة الجماعات، ولم تنزعها وسلاح “الحزب” من بقية المناطق، وإلّا لما كانت حصلت عملية إطلاق الصواريخ الأولى في 22 الشهر الحالي، لتتكرّر العملية الثانية بعد أقل من أسبوع.
ورغم التأكيد الرّسمي، إنّ ما تبقّى من سلاح “حزب الله” ومن المجموعات التي تدور في فلكه وعلى جانبيه، مازال غير مضبوطٍ وغير معدودٍ وغير محدّدٍ من قبل الدولة في لبنان، والدلائل التي تُشير إلى ذلك هي كثيرة، منها النكران الرسمي لوجود “الحزب” عسكرياً في جنوب الليطاني، والتهرّب الرّسمي من أخذ قرار بتطبيق الاتفاق المذكور أعلاه، وربطًا البيان الوزاري وخطاب القسم، عبر وضع جدول زمني لجمع كل السلاح، إضافةً إلى المواقف الرسمية الفاقعة في تبنّي “تفسير الحزب” لمسألة حصرية السلاح بين مَن يعتبرها تقتصر على منطقة دون غيرها وبين مَن يرميها على تشاور وتحاور وطاولة واستراتيجية وتفاهم وطني، هذا عدا عن تمنّع الدولة عن إعلان نتيجة التحقيقات التي أجرتها على إثر عملية الصواريخ الاولى، فكيف سارعت إلى تبرئة “الحزب” إن لم تكن قد اكتملت التحقيقات التي أجرتها؟ وإن كان اكتمال التحقيقات قد دفعها إلى تبرئة “الحزب”، لِمَ لَم تُعلن نتائجها لليوم؟ وهل “بدائية” الصواريخ دليل كافٍ لاعتبار أنّ لا علاقة لحزب الله بها؟
واهمٌ ويُوهِم، كلّ مَن يقبض على موقع مسؤولية في لبنان، ويظنّ أنّه يستطيع الاستمرار في سياسة التأجيل والتسويف والتمييع وشراء الوقت و”الضحك” على المجتمع الدولي والارادتين الغربية والعربية، توازيًا مع اشباع الرأي العام اللبناني بالكلام الشعري والنثري.
إنّ انهاء الوجود العسكري لـ”الحزب” ولكل ما هو غير شرعي، قد تمّ بموافقته وموافقة الدولة وبتعهّد علني مبرم أمام العالم بأسره وعلى الورق، أمّا التنفيذ ميدانياً فهو من مهمّة الدولة في لبنان بناءً على تعهّدها هذا، ولا يمكنها، كما يحلو لبعض مسؤوليها أن يفعلوا، أن ترمي هذه المهمّة نحو مستقبل غير معروف الأجل أو إلى ضربة موعودة لطهران أو على عضلات خارجية عدوانية، لأنّه إن لم تقم هي ببسط سلطتها كدولة فعلية لا خطابية، فعندها ستكون مسؤولة عن جرّ لبنان واللبنانيّين إلى عمليات عسكرية خارجية غير مرغوبة من أي لبناني، وقد أكّدت على ذلك نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في آخر تصاريحها، فهل مَن يتّعظ؟
لا السلاح غير الشرعي مطروح للنقاش، لأنّ نهايته حُسمِت برضى أصحابه، ولا واجبات السلطة الشرعية في لبنان تُجيّر أو تؤجّل أو تُلوَّن لأنّ فشل هذه السلطة وربطًا تخلّيها عن فرصة استعادة الدولة من الهيمنة الايرانية يكون قد كُتِبَ على يديها، ولا الحرب الأهلية هي النتيجة الحتمية لممارسة الدولة دورها لأنّ تنصّل الدولة من واجباتها هو الذي قاد لبنان منذ نصف قرنٍ إلى الحرب.