كتب داود رمال في “الأنباء”:
أوضح مصدر سياسي لبناني رفيع لـ«الأنباء»: أن «لبنان يتمسك بموقفه الرافض لتجاوز الآليات المتفق عليها لتنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأي طرح خارج هذه الأطر، كاقتراح الانتقال إلى لجان سياسية غير مقبول».
وتابع المصدر: «هذا الموقف الرسمي ينبع من التزام لبنان بالقرارات الدولية وحرصه على فرض تنفيذ الالتزامات المتبادلة التي وردت في إعلان 27 تشرين الثاني 2024، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود المعترف بها دوليا، وتأمين الاستقرار المستدام في الجنوب اللبناني وبالتالي على طرفي الحدود».
وأوضح المصدر: «يرتكز الموقف اللبناني على عدة عناصر أساسية، أولها وضع المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، أمام مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ ورقة الالتزامات المتبادلة. ولا يمكن السماح لتل أبيب بالتنصل من تعهداتها أو فرض شروط جديدة خارج الأطر التي تم التفاهم عليها برعاية دولية وبضمانة أميركية وفرنسية. ومن هذا المنطلق، فإن لبنان يعتبر أن استمرار أي وجود إسرائيلي في أي شبر من أراضيه هو بمثابة احتلال، مع ما يترتب عليه من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية التي تلزم الاحتلال بالانسحاب الفوري ومن دون شروط».
وشدد المصدر على انه «في إطار تنفيذ إعلان 27 تشرين الثاني، يصر لبنان على اعتماد القنوات المنصوص عليها رسميا، وهي اللجنة التقنية العسكرية للبنان المعروفة باللجنة الخماسية، والتي تشمل الدول المعنية بالاتفاق، إضافة إلى الآلية الثلاثية، أي اللجنة العسكرية التي تجتمع دوريا في الناقورة. وتعد هذه الآليات المنصة الوحيدة المقبولة لمتابعة التنفيذ والتحقق من أي خطوات ميدانية. وفي ما يتعلق بمسألة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، يتمسك لبنان بتكليف لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي، كجهتين مخولتين بالتفاوض والعمل على تحريرهم وفق المعايير الإنسانية والقانونية المتبعة دوليا، بعيدا من أي محاولات للمساومة أو المقايضة السياسية التي قد تحاول إسرائيل فرضها عبر قنوات أخرى».
واشار المصدر إلى ان «هذا الإصرار اللبناني على الالتزام بالآليات المتفق عليها ليس مجرد موقف تفاوضي، بل هو تأكيد على أن أي تجاوز لهذه الأطر يمس بسيادة لبنان وحقوقه الوطنية، ويهدد بفتح الباب أمام مماطلات جديدة تعيق الوصول إلى حل مستدام يضمن الأمن والاستقرار. لذا، فإن أي محاولة لتحوير مسار التنفيذ أو إدخال مقترحات خارجية غير متفق عليها، كتحويل النقاش إلى لجان سياسية أو تفاهمات جديدة، هو أمر مرفوض بالمطلق، وسيواجه بتصلب رسمي مدعوم بإجماع وطني يرفض المساس بحقوق لبنان المشروعة».
وتابع المصدر: «يؤكد لبنان مجددا أنه معني بتنفيذ الاتفاق وفق ما تم التوصل إليه. ولن يقبل بأي محاولات للتملص أو التعديل في الشروط. وأثبتت التجارب السابقة أن إسرائيل تبحث دائما عن ثغرات لتعطيل تنفيذ التزاماتها. من هنا، يبقى الرهان على موقف دولي صارم يجبر الاحتلال على التقيد بالتفاهمات، وينهي حالة التوتر المستمرة، بما يحفظ حقوق لبنان وسيادته ويمنع أي محاولات للالتفاف على ما تم الاتفاق عليه بوضوح وشفافية».