كتبت جومانا زغيب في “نداء الوطن”:
لم تلطِّف مورغان أورتاغوس نائبة الموفد الرئاسي الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط كلماتها بعيد خروجها من قصر بعبدا، إذ أكدت ما كان يصل بالتواتر حول موقف واشنطن الرافض مشاركة “حزب اللّه” في الحكومة العتيدة.
على أن الموقف الواضح الذي عبّرت عنه “من دون رتوش” يؤشر على أنه يصبّ في سياق متابعة القرار الكبير بإنهاء ظاهرة الأذرع المسلّحة الإيرانية سواء أكانت أنظمة أم تنظيمات، وأخصّها “حزب اللّه”، الذي يرفض التخلي عن توظيف سلاحه في السياسة، لكنه سيضطرّ عاجلاً أم آجلاً إلى التسليم بالأمر الواقع.
تكشف معلومات أن الأميركيين سيصعّدون العقوبات في حق “حزب اللّه”، في مقابل تعزيز المساعدات للجيش اللبناني، ولن يتوانوا عن حضّ المسؤولين اللبنانيين على رفع الغطاء تدريجاً عن الكثير من القضايا والارتكابات التي ترتبط بـ “الحزب”، وقد أعدّوا جملة ملفات ترتدي طابعاً قانونياً وقضائياً بحقه لملاحقته ومساعدة عدد من المتضرّرين على رفع الدعاوى بحقه.
وتلفت المعلومات، إلى أن أورتاغوس نقلت صراحة الموقف الرسمي الأميركي بعدم القبول بـ “الحزب” “بأي شكل من الأشكال” في الحكومة، وهذا يعني رفض مشاركته عبر وزراء يسمّيهم ولو كانوا غير حزبيين، فضلاً عن الإصرار على نزع سلاحه ليس في الجنوب فحسب بل في لبنان كلّه. واللافت أن أورتاغوس تحدثت عن ضغوط مطّردة لإدارة الرئيس دونالد ترامب على إيران لإنهاء نفوذها “الإرهابي” في المنطقة.
يستخلص دبلوماسي لبناني مخضرم من هذا الكلام، ما يوحي بأن الأميركيين لن يعترضوا على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية لملاحقة “حزب اللّه” في مختلف أنحاء لبنان وليس في الجنوب فحسب، حتى بعد 18 الجاري، علماً أن تقليم أظافر إيران في الإقليم يمثل هدفاً استراتيجياً كشرط لعملية التطبيع في الشرق الأوسط.
أما في ما خصّ كيفية تعامل رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلّف نواف سلام مع المعطيات الأميركية الجديدة، فمن الواضح أن تعثّر تشكيل الحكومة لم يعد لمجرّد خلاف على الوزير الشيعي الخامس، بل على حصة “حزب اللّه” في الحكومة أسماء وحقائب وحتى على تسمية ياسين جابر لحقيبة المالية، إذ يبدو أن التحفّظ الأميركي عليه، يشمل أيضاً المملكة العربية السعودية، ليس شخصه بل لأنه سيكون خاضعاً لتوجيهات “الثنائي”، وبالتالي وبحسب ما تنقل شخصية قريبة من المملكة أن وجود جابر في الحكومة، سيمنع وصول أي مبالغ لمساعدة لبنان على النهوض وإعادة الإعمار.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن الرئيس المكلّف سمع من زوّار قريبين من المملكة ومن مرجعية سنية غير زمنية في آن واحد، نوعاً من الاستغراب لاتّباعه أسلوب الرئيس ميقاتي في محاورة “حزب اللّه” من خلال “الثنائي” ومنحه ما يريد، وكأنه يعيد الوضع إلى ما كان عليه أو كأنه لم يحصل أي تغيير في المعادلة الداخلية، بل إن زوّاره لم يتردّدوا في إبلاغه بالإقدام من دون التوقّف عند تحفظات الممانعة حتى ولو كلّف الأمر عدم منح الحكومة الثقة، لأنها في مطلق الأحوال ستستمرّ بتصريف الأعمال.
في الخلاصة، يتردّد في بعض الكواليس البيروتية أن على الرئيس سلام أن يقدم وإلا قد يتحوّل إلى “ميقاتي جديد”، أما إذا اعتكف، فالبديل جاهز عبر العودة إلى خيار تسمية نائب بيروتي للتكليف، وهو خيار وارد في الأجواء السنية، لأنه “قد يكون أكثر عدلاً في الحرص على التمثيل السني السليم في الحكومة”.