كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
لا يقتصر أسباب تعطيل تشكيل الحكومة على مطالبات الاحزاب والتيارات السياسية، بحصص وحقائب متقاربة، استنادا إلى مبدأ المساواة بالتشكيل، ألذي تردد أنه تم تجاوزه، بداية بوعد اسناد حقيبة وزارة المال لكتلة التنمية والتحرير، بل تعداه إلى تشبث الرئاسة الاولى بحصة وزارية، في وزارتي الدفاع والخارجية، والرئاسة الثالثة بحصة وزارة الداخلية، ما ادى حكما إلى خلو الحقائب السيادية من باقي الحقائب الوزارية المتبقية، وعدم امكانية تخصيص اي حقيبة سيادية، لأي طرف سياسي يطالب بها.
جهات سياسية تعتبر ان تخصيص الرئاسات، الأولى والثانية والثالثة، بحصص وزارية وحقائب سيادية كما تسمى، وتحت اي مسمى او حجة كانت، ليس مبررا، ولا يوجد اي نص دستوري يبيحه، وانما هو بمثابة بدعة يروج البعض بانها تؤدي,للامساك بزمام امور هذه الوزارات سياسيا، ومن خلالها التاثير على قرارات وسياسة الحكومة العامة.
الا ان هذه الاستنتاجات والاعتبارات التي يُروِّج البعض لها, مبالغ فيها، وقد يكون تأثير تخصيص الرئاسات الثلاث، او احداها بحقيبة سيادية او اكثر، في تقرير سياسة الحكومة، أو التحكم بقراراتها محدود جدا، لانه من الصعوبة بمكان ان يقرر اي من الرؤساء بمفرده سياسة الحكومة مجتمعة، او يتحكم بقراراتها،بمعزل عن توجهات ومشاركة باقي أعضاء الحكومة.
ومن وجهة نظر هذه الجهات السياسية، الاجدى ان تكون الحقائب السيادية موزعة بين الاطراف والاحزاب السياسية، اذا كان المبدأ المعتمد مساواة الجميع بالحصص والحقائب الوزارية، ولا حاجة لتخصيص الرئاسات بأي حقيبة سيادية اوغيرها، على اعتبار أن الحكومة كلها تعمل مع بعضها البعض، استنادا للصلاحيات الدستورية التي تحدد دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في ترؤس جلسات مجلس الوزراء وادارتها والتصويت على القرارات وتقرير السياسات العامة التي تعتمدها.
ولذلك، واذا استمر مسار تشكيل الحكومة استنادا الى هذه المعادلة في توزيع الحقائب السيادية كما يتردد حاليا، فهذا معناه ان مطالبة اي فريق سياسي بالحصول على حقيبة سيادية بالتشكيلة المرتقبة كما يحدث حاليا، لن يكون ممكنا، بل مستحيلا، اذا لم يتم تنازل الرئاسة الاولى او الرئاسة الثالثة عن حقيبة سيادية من حصته، لإرضاء باقي الاطراف السياسيين، وإزالة مثل هذه العقدة من طريق تأليف حكومة العهد الاولى، التي خالفت التوقعات ببطء تشكيلها،بسبب الخلافات القائمة على الحصص والحقائب حتى اليوم، والا لا بد من تغيير اسس المساواة بين الاطراف السياسيين المحكى عنه, إن كان بتوزيع الحقائب ومواصفاتها، واعتماد مبدأ الغاء بدعة المحاصصة على الجميع من دون استثناء، لتشكيل حكومة منسجمة وفاعلة تستطيع القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لانقاذ لبنان وحل ازماته ومشاكله المتعددة.