كتبت فاديا كيروز في “اللواء”:
جورج روكز صاحب معرض السيارات، أميل حديفة من مزرعة يشوع، الأرشمندريت أنانيا كوزانيان في بصاليم، الشاب خليل خليل في فاريا، وقبلهم رولان المر مسؤول القوات اللبنانية في الأشرفية، سلسلة جرائم وقعت في فترة زمنية قياسية، في أقل من ثلاثة أشهر، عدا جرائم العنف الزوجي، التي ذهب ضحيتها عدد من النساء في أكثر من منطقة لبنانية.
شهد لبنان في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في جرائم القتل، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والأمنية. ويمكن إرجاع انتشار هذه الجرائم إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها التدهور الاقتصادي الحاد، والتوترات الاجتماعية، وانتشار السلاح غير الشرعي، وضعف الثقة بالقضاء والأجهزة الأمنية المعنية.
أدت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ عام 2019 إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة، مما ساهم في زيادة التوترات الاجتماعية وأعمال العنف. كما أن انهيار قيمة الليرة اللبنانية أدى إلى ضغوط نفسية واجتماعية كبيرة، دفعت البعض إلى اللجوء إلى العنف كوسيلة لحل النزاعات أو حتى للسرقة والنهب.
من ناحية أخرى، فإن انتشار السلاح غير الشرعي يشكل عاملًا أساسيًا في ارتفاع معدلات الجريمة، حيث يسهل ارتكاب جرائم القتل في ظل غياب رقابة صارمة على الأسلحة. كما أن ضعف الثقة بالقضاء وغياب العقوبات الرادعة شجّع أصحاب السوابق، وأهل النفوس الشريرة، على إستسهال إرتكاب جرائمهم بدماء باردة، دون وازع من ضمير، أو خوف من عقاب.
إن مواجهة هذه الظاهرة، تتطلب اتخاذ إجراءات متعددة تبدأ بالضرب بيد من حديد، وتشمل تعزيز الأمن، وتفعيل القوانين، وتحقيق العدالة الاجتماعية. إضافة إلى فرض رقابة صارمة على انتشار السلاح غير الشرعي عبر عمليات تفتيش واسعة، وتشديد العقوبات على حامليه. كما ينبغي تحسين كفاءة القضاء، وتسريع المحاكمات لضمان تحقيق العدالة بسرعة وفعالية، ليشكل رادعاً لإنتشار الجريمة.
ويُعتبر تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي عاملًا حاسمًا في تقليل دوافع الجريمة، وذلك عبر توفير فرص عمل ودعم الفئات الفقيرة. إضافة إلى ذلك، تلعب التوعية المجتمعية دورًا مهمًا في نشر ثقافة الحوار وحل النزاعات بطرق سلمية بدلًا من اللجوء إلى العنف.
إن ترسيخ الوضع الأمني، وتسريع محاكمات القتلة والمجرمين، وتعليق المشانق وتنفيذ أحكام الإعدام، ضد من تثبت إدانته بإرتكاب جريمته، خطوات لا بد منها لإستعادة هيبة الدولة، وفرض تطبيق القوانين دون تدخل سياسي أو حزبي، لتغطية جرائم القتل المجاني التي تهدد الأمن الإجتماعي، المهزوز أصلاً في البلد.