كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
أرخت مشكلة النازحين من الجنوب والضاحية الجنوبية إلى بيروت والجبل والضواحي وسائر المناطق، بثقلها على الحكومة المستقيلة والمفككة، بفعل الرعونة العونية، وغياب رئيس للجمهورية، وتداعيات حرب المشاغلة، التي زج بها حزب لله لبنان قسرا، واضافت تحديا جديدا، يتطلب معالجة آنية، لاتحتمل التأجيل او المماطلة، ولاسيما مع اقتراب موعد سقوط الأمطار وبرودة الجو، وعدم وجود أماكن إيواء لاستيعاب الاعداد المتزايدة من النازحين، بفعل توسع الاعتداءات الإسرائيلية، لتشمل مناطق، كانت بعيدة نسبيا عن الاستهداف الإسرائيلي، ولاسيما في العاصمة بيروت والجبل.
وتنطلق الحكومة في معالجة مشكلة النازحين المتفاقمة من ثلاثة اتجاهات في وقت واحد، أولها، زيادة عدد الاماكن العامة التي تستوعب أكبر عدد من النازحين في مختلف المناطق اللبنانية، للتخفيف قدر الامكان من اماكن وجودهم العشوائية على جوانب الطرقات او مداخل الابنية والمؤسسات التجارية والخاصة، ثانيا، إتخاذ الإجراءات والتدابير الامنية المطلوبة، لمنع التعديات على الاملاك الخاصة والعامة، ومكافحة محاولات الاخلال بالامن والاستقرار والتهديد بالسلاح المتفلت، وثالثا، تأمين المساعدات والغذاء و مستلزمات العيش الضرورية والصحية، لتمكين النازحين من الاكتفاء والعيش بكرامة .
ولكن بعدما تبين استحالة حصول وقف اطلاق النار قريبا ،ومع صعوبة استيعاب الاعداد الكبيرة والمتزايدة من النازحين في مراكز الإيواء المخصصة لهذه الغاية في الوقت الحاضر، وبقاء اعداد كبيرة منهم منتشرين على جوانب الشوارع والاماكن العامة، بدأت الحكومة في البحث، باستقدام منازل جاهزة من الخارج، ومزودة بكل المستلزمات الضرورية، ويمكن تركيبها بسرعة قياسية، في اماكن عامة مخصصة لهذه الغاية، في حين تبقى مسألة تأمين التمويل اللازم لتسريع عملية استيراد هذه المنازل الجاهزة من الخارج وتوفير وسائل النقل والشحن اللازمة، باقل وقت ممكن.
ولهذه الغاية، تسعى الحكومة، في الاتصالات التمهيدية، لكي تكون مثل هذه المنازل الجاهزة، من ضمن المساعدات التي تقدمها العديد من الدول العربية الشقيقة والصديقة للبنان، وفي حال الموافقة، يمكن تجاوز مسألة التمويل واختصار الوقت باقل مايمكن، وتسريع حل جزء كبير من مشكلة النازحين، قبيل حلول موسم الشتاء، وتفادي تحول هذه المشكلة إلى قنبلة قابلة للانفجار والتسبب، بانهيار امني واجتماعي، تهدد الأمن والاستقرار في لبنان كله.
ولذلك، تنكب الحكومة على اعطاء مشكلة النازحين الاولوية القصوى، لتأمين الحلول اللازمة لها، بالسرعة القصوى، وضمن الامكانيات المتوافرة، تفاديا لتداعيات ومخاطر غير محسوبة.