كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
لم يستغرب اللبنانيون الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي الصادرة عن البنك الدولي، والتي تشير إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية في لبنان ليسجِّل في نِسَب التغيّر السنوية لمؤشر الغذاء، ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بلغت 208% بعد الأرجنتين 251%.
فهذه الأرقام يتكبّدونها يومياً عند شراء السلع الغذائية من المحال التجارية والسوبرماركات، وفي كل مرة يواجهون فيها زيادة جديدة طارئة على تلك السلع، فيكون “ارتفاع التأمين على المخاطر عند الشحن” المبرِّر الأول لجنون الأسعار.
لكنّ مصدرا في وزارة الاقتصاد والتجارة يشرح حيثيات أرقام البنك الدولي الأخيرة ويوضح لـ”المركزية” أن “البنك الدولي يراقب تصاعد الأسعار وأسبابه ومراحله، ويقيس الأرقام عما كانت عليه قبل الأزمة، وصولاً إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية 60 مرة، وبالتالي السلعة التي كانت تبلغ دولاراً واحداً لم ترتفع إلى 60 دولاراً، إنما سعر الصرف كان يسجّل 1500 ليرة، ووصل اليوم إلى 90 ألفاً… لهذا السبب صُنِّفَ لبنان في المرتبة الثانية لجهة ارتفاع أسعار السلع العذائية”.
وفي معرض تفنيده أسباب تسجيل لبنان المرتبة الثانية وفق أرقام البنك الدولي، فيحدّدها المصدر كالآتي:
– أولاً: تدهور الليرة اللبنانية.
– ثانياً: ارتفاع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 90 ألفاً.
– ثالثاً: تضخّم الأسعار عالمياً.
– رابعاً: ارتفاع كلفة الشحن والتأمين.
– خامساً: يستورد لبنان ما يفوق 80 في المئة من السلع.
كل هذه الأسباب تؤدّي إلى هذا التصنيف لا محالة، يؤكد المصدر.
وعما إذا كان ضعف الرقابة على الأسعار المعتمَدة في السوبرماركات ونقاط البيع التجارية، ساهم في تسجيل لبنان المرتبة الثانية في غلاء أسعار السلع، يوضح المصدر أن “انخفاض معدّل الرقابة لا يدفع إلى رفع تصنيف لبنان من المركز 182 إلى المرتبة الثانية. لذلك لا علاقة للرقابة على الأسعار بهذا التصنيف، إنما للأسباب التي ذكرناها.
ويكشف في هذا الشأن، أن “عند بروز مخالفات في تحديد الأسعار، تُسطَّر محاضر ضبط في حق المؤسسة المخالفة وتُحال إلى القضاء المختصّ”.