جاء في “اللواء”:
على بُعد يومين فقط عن الجلسة النيابية المخصَّصة للاستماع الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول هبة المليار يورو من الاتحاد الاوروبي للبنان، على نيَّة امتداد النزوح السوري في لبنان الى العام 2027، الأمر الذي اعتبرته جهات نيابية وحزبية بأنه نوع من “الرشوة” للسلطات اللبنانية.
وبحسب ما توافر من معلومات فإنّ حركة الاتصالات النيابية وبين الكتل، بعد زيارة ميقاتي الى عين التينة، واجتماعه مع الرئيس نبيه بري تتركز على:
1 – عدم إضاعة المساعدة المالية الاوروبية للبنان، نظرا للكلفة الكبيرة التي يتكبدها من أجل إيواء النازحين السوريين، وتوفير ما يقدر على توفيره لهم.
2 – جلاء ما إذا كان هناك من «شروط خفية» او تفاهمات لم يُكشف عنها، وبالتالي الخروج من الجلسة بأقل قدر من الخلافات، وعدم توفير الفرصة لأي جهة لتعكير وضعية الاستقرار اللبناني، وحتى العلاقات مع المجموعة الاوروبية عشية مؤتمر بروكسيل حول النازحين اواخر الشهر الجاري.
وكشف مصدر نيابي مقرّب من الاتصالات ان التوجه هو: بلورة موقف نيابي ووطني يجمع ولا يفرِّق.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أنّ الأسبوع المقبل على موعد مع استحقاق جلسة مجلس النواب بشأن هبة المليار يورو، ولفتت إلى أن هناك خشية من صدام بين الكتل النيابية وميقاتي الذي أخذ على عاتقه تجنّب اطلاق مواقف أو ردود على تصريحات من الهبة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب عمل في هذه الفترة على سحب فتيل تفجير هذا الملف، ولكن هذا يعني أن الفريق المسيحي لن يتحدث مطولًا في هذا الصدد.
إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أنّ الإجراءات التي انطلقت في معالجة الأوضاع غير الشرعية للنازحين السوريين ليس المقصود منها إلا تطبيق توجهات سابقة، واعتبرت أنّها تتواصل ولن تكون موسمية خصوصًا أنّ الأمن العام هو من يتولى هذا الملف.