أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي عن النازحين السوريين أن “ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين”.
وأكد أن “من الضروري بشكل حاسم ونهائي وضع الإطار القانوني للوجود السوري ولجنة الإدارة والعدل عقدت 21 اجتماعًا عدا عن اجتماعات اللجان الفرعية وعدد من الوزارات والأمن العام حضروا الاجتماعات”.
وأشار عدوان إلى أن “كل ّالكتل النيابية كانت حاضرة في الاجتماعات وقد كلّفت لجنة الإدارة والعدل لدرس القانون الدولي والاتفاقات والقانون اللبناني”.
ولفت إلى أن “خلصت اللجنة المكلّفة إلى 3 نتائج الأولى هي ألّا لاجئين سوريين في لبنان الذي هو بلد لجوء والثانية أنّ السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني”.
تابع: “الخلاصة الثالثة تقول إن من يرعى طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003 وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين”.
وشدد على أن “كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا ولجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية بتاريخ 5/12/2023 لتعمل على تنفيذها”.
وأضاف: “في الـ21 الجلسة التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل بحثنا في كلّ اقتراحات القوانين عن الوجود السوري التي تقدّمت بها كلّ الكتل النيابية وممنوع إدخال هذه القضية في مزايدات أو إدخالها في صبغة معيّنة لتأخير عودة السوريين”.
وأردف: “درسنا اقتراح قانون مكتومي القيد في 7 جلسات وأنهيناه وأحلناه على الأمانة العامة لمنع تسلّل أي سوري مولود بعد 2011 إلى لبنان”.